المحور الأول: المؤسسة الاقتصادية

المحور الأول : المؤسسة الاقتصادية

لقد قدّمت للمؤسّسة العديد من التعاريف في مختلف الأوقات، وحسب الاتجاهات والمداخل،إلا أنّ حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية،وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف وحيد يكون صعب للغاية،وهذا يعود للأسباب التالية:

-التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها،وفي أشكالها القانوينة منذ ظهورها وخاصة في هذا القرن.

-تشعب واتساع نشاط المؤسسات الاقتصادية،سواء الخدمية منها أو الانتاجية،حيث ظهرت مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت،وفي أمكنة مختلفة.

-اختلاف الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات.

أولا- تعريف المؤسسة الاقتصادية:

ومن أبرز تعاريف الباحثين للمؤسسة نجد:¹

يعرفها تروشيM .Truchy)):"المؤسسة هي الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي."

 ويلاحظ من هذا التعريف أنّ الباحث يعتبر المؤسسة عبارة عن وحدة انتاجية،وهذا ما يتنافى مع واقع المؤسسات حاليا،حيث توجد العديد من المؤسسات تتكون من عدة وحدات وتتوزع في أمكنة مختلفة.

وتتكون المؤسسة الاقتصادية من مجموعة من العناصر وهي :

-          الأفراد: إن تحقيق الأهداف يمر عبر الاتصال بين الأفراد التعاون فيما بينهم.

-          الأفكار: كل مؤسسة أساس وجودها فكرة.

-          الموراد المادية: بواسطتها يتم التسيير والتجهيز والتمويل.

-          الأهداف:لكل مؤسسة هدف أو مجموعة أهداف تسعى لتحقيقها.

 

1- تعريف المؤسسة الاقتصادية:هي كل تنظيم مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي،هدفه دمج عوامل الإنتاج من يد عاملة ورأس مال ومواد أولية وإدارة بإستخدام التكنولوجيا وهذا من أجل إنتاج سلع أو تقديم خدمات لأعوان اقتصاديين آخرين (المستهلكين، الموردين، البنوك،العالم الخارجي...إلخ) بغرض تحقيق الربح

كما أنّ الاختيار بين التعاريف المختلفة يتوقف على الغرض من استعمالها والأهمية التي تعطى لجانب أو أكثر،حيث اعتبار:²

·        المؤسسة وحدة للإنتاج والتوزيع: وهنا المؤسسة تكون مهيكلة على أساس قوانين وإجراءات خاصة،ويقصد هنابوحدة للانتاج بأنها وحدة اقتصادية وذلك كون أن الوظيفة الأساسية للمؤسسة تكمن في إنتاج السّلع والخدمات قصد تبادلها في السوق من أجل تحقيق الربح،وتحتاج المؤسسة من أجل ذلك إلى عوامل الإنتاج( العمل ،المواد الأولية،آلات،الأموال،معلومات،...)

 

  كما يقصد بها وحدة لتوزيع المداخيل التي تحقق نتيجة تحقيق القيمة المضافة التي هي عبارة عن قيمة المخرجات مطروح منها قيمة المدخلات،والتي توزّع على كل المتعاملين المباشرين وغير المباشرين (أرباح على أصحاب المؤسسة،الضرائب،اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين،والرواتب،فوائد الدائنين،...)

·        المؤسسة خلية احتماعية: إنّ المؤسسة تقوم بتشغيل العمّال إذن فهي تقوم بوظيفة اجتماعية تتمثل في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين كالاستقرار في المنصب،مستوى الأجر،الترقية،التكوين،...وتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة،وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أوجماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة ويساهم كل عضو منهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

·        المؤسسة كمركز القرارات الاقتصادية: تقوم المؤسسة بدور هام في الاقتصاد إذا أنّها تمثل مركز القرارات الاقتصادية وذلك فيما يخص نوع وكمية المنتجات وأسعارها والاتصال والتوزيع...إلخ.

              وهذه القرارات تمثل اختيارات اقتصادية أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية       المحدودة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى. كما أن قوة القرار تكون مبنية على استقلاليته،ويكون مدعم بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل في المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معيّن،والذي يستلزن جمع معلومات واستعمال تقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.

·        المؤسسة كمجموعة انسانية:لكل  مؤسّسة تاريخ وتقاليد وقوانين وأفكار وأعمال مشتركة نوعا ما من طرف كل الأعضاء وهذا النظام المتضمن قيم أعضاء المؤسسة يمثل هويتها وثقافتها قصد إعداد مشروعها.ومع ظهور مفهوم ثقافة المؤسسة عرّف "بريلمان" (Brilman) المؤسسة سنة 1990 بأنّها" منظمة حية متكونة من عاملين منظّمين حسب هيكل متميز ومزوّدة بثقافة خاصّة تكمن في مجموعة قيم،معارف عادات وإجراءات متراكمة مع الزمن كما تكتسب  هذه المنظمو الحيّة مميّزات بطيئة التقّبل للتغيّر.

·        المؤسسة كنظام :كل مؤسسة مكونة من أقسام مستقلة،مجمعة حسب هيكل خاص بها،كما أنها تملك حدودا تمكنها من حديدها وتفصيلها عن المحيط الخارجي،ولهذا يمكن النظر إليها كنظام مفتوح لأنها تعتبر كوحدة متكاملة قائمة على أساس العلاقات والتبادلات بين مختلف مكوناتها وأجزائها،وتتكيّف بوعي مع تغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسيريها،وبواسطة نشاطات أعضائها^.3

 

 ثانيا-خصائص المؤسسة الاقتصادية:

ومن التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية:⁴

·        للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها ومسؤولياتها.

·        القدرة على إنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.

·        أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء ولها القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة.

·        التجديد الواضح لأهدافها وسياساتها وبرامج وأساليب عملها.

·        لايمكن لأيّ مؤسسة الاستمرار بدون موراد مالية،ولهذا يجب عليها ضمان ذلك من خلال مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية.

·        تتأثر  المؤسسة ببيئتها إيجابيا من خلال الفرص التي تقدّمها البيئة للمؤسىى،أو سلبيا من خلال التهديدات التي تؤثر بها عليها.

·        المؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصاديى،فبإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج ونمو الدخل الوطني،فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد.

·         يجب أن يشمل اصطلاح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال المؤسسة إذا ضَعُف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها..

ثالثا- أهداف المؤسسة الاقتصادية:

تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدّة  أهداف وتتعدّد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها،ويمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية:⁵

1-الأهداف الاقتصادية: وتتمثل في

1-1-تحقيق الربح أو تحقيق الإشباع: لايمكن استمرار أي مؤسسة دون تحقيقها للربح، فالربح هو الذي يضمن استمرارها ونموّها، وبالربح يتم تسديد الديون،وتوزيع الأرباح على الشركاء،أو تكوين  مؤونات  لتغطية خسائر أو أعباء غير محتملة أو مفاجئة،لذا يعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة اقتصاديا.

       ولكن مع مجيء النظريات الحديثة في التسيير وانفصال الملكية عن التسيير،أصبح الحديث على أنّه هناك عدة أطراف في المؤسسة وسمّيت بالأطراف ذات المصالح (فمثلا المساهمون هدفهم تعظيم الربح،العمال هدفهم تحسين الأجر وظروف العمل، المسيرين هدفهم السلطة والمنافع...إلخ ،ولهذا فالمؤسسة الاقتصادية عبارة عن تحالف بين هذه الأطراف،وبالتالي يجب أن يكون هدف يقبل به الجميع وهو هدف تحقيق الإشباع وذلك لاستمرار المؤسسة.

1-2-تحقيق متطلبات المجتمع:إنّ تحقيق المؤسسة لهدفها المتمثل في تحقيق الربح أو تحقيق الإشباع  لايكون  إلاّ من خلال تلبية حاجيات المجتمع الموجودة به سواء على المستوى المحلي،أو الوطني أو الجهوي،أو الدولي.

1-3-عقلنة الإنتاج: كما أنّه من أجل تحقيق المؤسسة لهدفها المتمثل في تحقيق الربح أو تحقيق الإشباع 

لابدّ  من الاستعمال الرّشيد لعوامل الإنتاج ،ورفع انتاجيتها بواسطة التخطيط الجيّيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج،أي بصورة أخرى استعمال المؤسسة الجيّد والرّشيد لممتلكاتها،بالإشراف على عمالها بشكل يسمح في نفس الوقت بتلبية رغبات المجتمع المختلفة.

2-الأهداف الاجتماعية: تتمثل في

2-1-ضمان مستوى مقبول من الأجور: يتقاضى العمال أجورا أو رواتب مقابل عملهم بالمؤسسات ،ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا،وغالبا ماتحدّد قوانين من طرف الدولة تضمن للعامل مستوى من الأجر يسمح له بتلبية حاجاته،والحفاظ على بقائه،وهذا مايسمى بالأجر الأدنى المضمون.

2-2-تحسين مستوى معيشة العمال: إنّ التطور التكنولوجي والحضاري ساهم في ظهور منتجات جديدة،والتي ساهمت بدورها في تحقيق التطور الحضاري وتغيير أذواق أفراد المجتمع وتحسينها،والتي تتحقّق من خلال ضمان مستوى مقبول  من الأجور.

2-3-إقامة أنماط استهلاكية معيّنة:تقوم المؤسسات الاقتصادية عادة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع،وذلك بتقديم منتجات جديدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية،سواء لمنتجات قديمة أو لمنتجات غير موجودة في السابق،مثل حالة التقشف في الجزائر والتي دفعت الجزائريين إلى اقتناء المنتوج الوطني على حساب بعض المنتجات الأجنبية.أو ظاهرة الأكلات السريعة التي انتشرت في الجزائر بشكل كبير جدّا.

2-4-الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال: نتيجة كون المؤسسة عبارة عن خليّية اجتماعية تجمع مجموعة كبيرة من العمال تختلف مستوياتهم العلمية،وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية،إلاّأنّه يوجد بالمؤسسة وسائل وأجهزة مختصة تدعو إلى تماسك وتفاهم العمال مثل مجلس العمال والعلاقات غير الرسمية بين هؤلاء.

2-5- توفير تأمينات ومرافق للعمّال: تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي،والتأمين ضد حوادث العمل،وكذلك التقاعد،كما أنّها تخصّص مساكن سواء وظيفية منها أو العادية لعمالها،أو المحتاجين منهم (ويظهر هذا أكثر في المؤسسات العمومية)،بالإضافة إلى المرافق العامة مثل الاستهلاك والمطاعم...إلخ.

3- الأهداف الثقافية والرياضية: في إطار ماتقدّمه المؤسسة للعمّال،نجد الجانب التكويني والترفيهي أيضا ويتمثل في :

3-1- توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل بعض المؤسسات على استفادة عمالها وعائلاتهم من وسائل ترفيه والثقافة كالمسرح والرحلات،وذلك من أجل زيادة رضا العاملين وولائهم للمؤسسة،والذي ينعكس بدوره على زيادة أدائهم.

3-2- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التّطور في وسائل الإنتاج وزيادة تعقيدها أصبح من الضروري على المؤسسات تدريب عمالها الجدد رغم تحصيلهم النظري الذي تحصّلوا عليه في الجامعات ومراكز التكوين.كما أنّ التطورات التكنولوجية المستمرة أيضا تحتّم على المؤسسات إعادة تدريب العمّال القدامي وذلك بما يتماشى مع الآلات والأساليب الحديثة في الإنتاج والتسويق وغيرها.

3-3-تخصيص أوقات للرياضة: تمسح بعض المؤسسات الكبيرة خاصّة في اليابان لعمّالها بممارسة الرياضة خلال أوقات معيّنة في اليوم( في اليابان مثلا بعد الغداء).

هذا بالإضافة إلى إقامة مهرجانات للرياضة العمالية،ممّا يجعل العامل يحتفظ بصحة جيّدة

 ويتخلّص من الملل،كما يقوّي هذا من الروابط الموجودة بين العمال وبين العمّال والمؤسسة وهذا ما ينعكس إيجابا على مردوديتهم داخل المؤسسة.

4- الأهداف التكنولوجية: بالإضافة إلى ماسبق تؤدّي المؤسسة الاقتصادية دورا هاما في الميدان التكنولوجي حيث نجد من أهمّها:

4-1-البحث والتنمية: أصبحت المؤسسات الحديثة تحرص على وجود مصلحة أو إدارة خاصّة  بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية علما وترصد لها مبالغ مالية كبيرة وذلك بغية الوصول إلى أرباح  أكبر وهذا حسب  حجم المؤسسة.كما تمثل المبالغ التي تصرف على البحث العلمي نسبا عالية من الدخل الوطني في الدول النتقدمة،وخاصة في السنوات الأخيرة،وذلك نتيجة تنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة انتاجية وأحسن وسيلة ممّا يؤدّي إلى زيادة الإنتاجية فيها.

4-2- المساندة:كما تؤدّي المؤسسة الاقتصادية دورا مساندا للسياسة القائمة في البلاد في مجال البحث والتطوير التكنولوجي،لما تمثله من وزن في مجموعها وخاصّة الضخمة منها.

رابعا- أنواع المؤسسات الاقتصادية:

تأخذ المؤسسات الاقتصادية عدة أشكال و أنواع و ذلك تبعا للمعيار المعتمد في تصنيفها ، حيث يتم الاعتماد عادة على المعيار القانوني و الاقتصادي بالإضافة إلى معيار الملكية و الحجم⁶

1-المعيار القانوني : يتم وفق هذا المعيار تصنيف المؤسسة الاقتصادية تبعا لشكلها القانوني ، فعادة ما تقسم حسبه إلى:

1-1-مؤسسات فردية : و هي مؤسسات تعود ملكيتها لشخص واحد يعتبر هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمالها ، فهي مؤسسات تتسم بسهولة إنشائها و بساطة هيكلها التنظيمي ، و لكن في المقابل قد تكون ضعف خبرة مالكها وضعف مستواه في الإدارة و التسيير عاملا لفشلها.

1-2-الشركات : حيث تعرف الشركة على أنها عبارة عن مؤسسة تعود ملكيتها لشخصين أو اكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عنها من أرباح أو خسارة . ويمكن تقسيمها إلى:

·        شركة الأشخاص : و هي شركات تضم عددا من المؤسسات الفردية بحيث يكون رأسمالها أكبر و تمثل مكانة أكبر في السوق ، و عليه يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول ، و يكون الشريك فيها مسؤولا شخصيا في ذمته الخاصة و تضامنيا مع بقية الشركاء ، و مثالها شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة.

·        الشركات ذات المسؤولية المحدودة ((SARL:و تتميز بمحدودية مسؤولية الشريك بقدر حصته التي تكون متساوية و غير قابلة للتداول ، كما أن رأسمالها محدود و شركائها محدودين ، أما إذا كانت مؤسسة تتكون من شخص واحد فتأخذ تسمية ((EURL

·        شركات الأموال : و يتولى تسييرها مجلس إدارة ، و تتكون من مجموعة مساهمين في رأسمالها عن طريق الأسهم التي تكون قيمتها متساوية و قابلة للتداول ، و يتحمل المساهم فيها الخسارة بقدر ر أسماله ، و مثالها شركات التوصية بالأسهم و شركات المساهمة ((SPA

2-معيار الطابع الاقتصادي : حيث يتم وفقا لهذا المعيار تصنيف المؤسسة الاقتصادية تبعا لنشاطها الاقتصادي فهي تقسم إلى :

2-1-المؤسسات الصناعية : وهي بدورها قد تنشط في صناعات ثقيلة أو استخراجية كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال الحديد والصلب مثال ، كما قد تنشط في صناعات تحويلية أو خفيفة كصناعة الجلود والنسيج .

2-2-المؤسسات الفلاحية: و هي المؤسسات الناشطة في المجال الزراعي و تربية الحيوانات و الصيد البحري.

2-3-المؤسسات التجارية : و هي مؤسسات ناشطة في مجال التجارة أي شراء السلع و إعادة بيعها دون إدخال تحويل عليها

2-4-المؤسسات المالية : و هي المؤسسات الناشطة في المجال المالي كالمؤسسات المصرفية و مؤسسات التأمين مثلا 2-5-مؤسسات الخدمات : و هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة ، حيث تعتبر الخدمة منتجا غير مادي و غير مرئي ، و من أمثلتها مؤسسات النقل و الاتصالات و غيرها .

 

3- معيار الملكية:

3-1-المؤسسات العمومية : و هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة ، حيث لا يجوز للأشخاص المسؤولين عنها بيعها ، و إنما يعينون لإدارتها و تسييرها فقط نيابة عن الدولة ، و للدولة حق تقرير التنازل عنها لصالح الخواص أو ما يعرف ببرامج الخوصصة ، و تعتبر هيمنة المؤسسات العمومية (القطاع العمومي ) سمة تميز النظام الاشتراكي أو ما يعرف بالاقتصاد المخطط.

3-2- المؤسسات الخاصة : و هي مؤسسات تعود ملكيتها لفرد ( مؤسسات فردية) أو مجموعة من الأفراد يشتركون في ملكيتها (شركات ) ، و تعتبر هيمنة المؤسسات الخاصة أي الملكية الخاصة لو سائل الإنتاج سمة بارزة للنظام الرأسمالي الحر ، و عليه فإن الدول التي تقرر التحول من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق ، تقوم بتطبيق برامج لخوصصة المؤسسات العمومية و تحويل ملكيتها للقطاع الخاص ، كما حدث في الجزائر خلال سنوات التسعينيات

 3-3-المؤسسات المختلطة : و هي مؤسسات تكون ملكيتها مشتركة بين القطاعين العمومي و الخاص

4- معيار الحجم :

        حيث يمكن تقسيم المؤسسات حسب حجمها إلى مؤسسات كبيرة وأخرى صغيرة أو متوسطة و يعتمد التصنيف عادة على نوعين من المعايير للتفرقة بين مختلف الأنواع من المؤسسات . أولها المعيار الكمي و هو معيار يصلح للأغراض الإحصائية و التنظيمية ، حيث يسهل بمقتضاه جمع البيانات عن المؤسسات المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة ، مما يساعد الهيئات التنظيمية المسؤولة عن دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على تحديد نطاق عملها على وجه دقيق .

     أما النوع الثاني فيتمثل في المعايير الوظيفية و هي معايير تصلح لإجراء التحليل الاقتصادي و تقويم الكفاءة الاقتصادية للمؤسسات و تحديد دو ر كل نوع منها في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 و يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بناءا على معيارين:

4-1- المعيار الكمي : ويشمل بدوره المعايير التالية:

·        معيار رأس المال : و يعتبر من المعايير الأساسية في تمييز حجم المؤسسة نظرا لأهميته في تحديد الطاقة الإنتاجية للمؤسسة ، مع الإشارة إلى أن قيمة رأس المال المعتمدة لتصنيف المؤسسة تختلف من دولة لأخرى.

·         معيار حجم الموجودات الثابتة : إن القيمة المعتمدة لتصنيف المؤسسة تختلف من مؤسسة لأخر ى ، حيث تعتمد قيمة أقل في المنشآت التي تعتمد تكثيفا للعمل ، على عكس بعض القطاعات التي توظف تكنولوجيا أكثر تقدما أين ترتفع القيمة.

·        معيار العمالة : و هو من أكثر المعايير المعتمدة لتمييز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة في الدول النامية ، كما يختلف استخدام هذا المعيار من دولة لأخرى ، حيث تعتمد الدول النامية قيما أدنى من عدد العمال لتصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقارنة بالقيم المعتمدة لدى الدول المتقدمة .

·        معيار معامل رأس المال : إن الاعتماد على معيار رأس المال أو معيار العمالة بشكل منفرد قد يؤدي إلى تصنيف غير دقيق لحجم المؤسسة ، حيث قد توظف المؤسسة عددا قليلا من العمال بينما تعتمد أسلوب فن إنتاجي كثيف لرأس المال فتصنف من المنشآت الكبيرة والعكس صحيح.

 لذلك فإن معيار معامل رأس المال هو معيار يمزج بين المعيارين المذكورين ،و نتحصل عليه من خلال قسمة رأس المال الثابت على عدد العمال ، و هو يعبر عن القيمة المضافة من رأس المال المستثمر المطلوبة لتوظيف عامل واحد إضافي في المؤسسة.

4-2- المعيار النوعي : و بدوره يعتمد في تصنيفه للمؤسسات على مجموعة من المعايير أهمها:

·        معيار قيمة المبيعات : حيث تعبر قيمة المبيعات أو رقم الأعمال في المؤسسة عن حجمها ، كما تعتبر مقياسا هاما لمستوى نشاط المؤسسة و قدرتها التنافسية.

·        المعيار القانوني : حيث يتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبيعة و حجم رأس المال المستثمر فيها و طريقة تمويلها ، و غالبا ما تشمل المشروعات الصغيرة مشروعات ذات شكل غير مؤسسي مثل مشروعات الأفراد و المشروعات العائلية و التضامنية و المهن الصغيرة الإنتاجية و الحرفية كالورش و  المحلات التجارية.

·        معيار التنظيم : حيث تتسم المؤسسات الصغيرة ببعض الخصائص المتمثلة في : الجمع بين الملكية و الإدارة ، قلة عدد مالكي رأس المال ، صغر حجم الطاقة الإنتاجية ، الاعتماد بشكل أساسي على مصادر تمويل محلية ... إلخ.

·        المعيار التكنولوجي : حيث تستخدم المؤسسات الصغيرة أساليب إنتاج بسيطة ذات رأسمال منخفض و كثافة عمالية كبيرة .