المحاضرة السادسة

سادسا: مركز إدارة السيولة الإسلامية

تعتبر إدارة السيولة في البنوك الإسلامية من أكبر وأهم التحديات التي تواجه العمل المصرفي بسبب صعوبة التوفيق بين متطلبات السيولة الواجب الاحتفاظ بها وهدف الربحية.

1-مفهوم السيولة في المصارف الإسلامية:

1-1-تعريف السيولة في البنوك الاسلامية: يقصد بالسيولة في المصارف الإسلامية بصفة عامة أنها المقدرة على الوفاء بالالتزامات، بما يضمن سير الأنشطة بدون مشاكل ولا معوقات، والاستثمار الرشيد للأموال المتاحة مما يحقق أقصى عائد ممكن في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.[1] كما تعرف السبولة قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالالتزامات الحالة وتلبية طلبات التمويل المستكملة الشروط ومواجهة احتياجات السحب الاعتيادية والطارئة، وذلك من خلال احتفاظ المؤسسة بجزء من الأصول السائلة، أو تلك القابلة للتحويل إلى سيولة دون خسائر جوهرية في قيمتها، بما يضمن سير الأنشطة بدون مشاكل أو معوقات، والاستثمار الرشيد للأموال المتاحة مما يحقق أقصى عائد ممكن في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).

1-2- أهمية السيولة في البنوك الإسلامية: تكمن أهمية السيولة في البنوك الإسلامية في الآتي[2]:

- حتّمت الشريعة الإسلامية وأحكامها محاربة الاكتناز مهما كان شكله ونوعه وأينما وجد، الأمر الذي يحتّم على المصارف الإسلامية استثمار ودائعها واحتياطياتها بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية؛

- وحيث أن القاعدة الأساس في المعاملات المالية الإسلامية هي (أحل الله البيع وحرم الربا)، الأمر الذي يلقي على عاتق المصارف الإسلامية إتباع الطرق المشروعة في استثمار أمواله بما تبيحه حدود هذه القاعدة؛

- ضرورة المحافظة على سمعة المصرف الإسلامي، فوجود فائض نقدي أكثر من الواجب الاحتفاظ به، قد يفهم منه أنه لا يوجد لديه برنامج استثماري وأنه يجمد الأموال، كما أن وجود عجز نقدي قد يعرض المصرف الإسلامي لمشاكل، وهذا يقود إلى فقد الثقة به مما يجعل المودعين والمستثمرين يهرعون إلى سحب أموالهم منه؛

- نظراً لطبيعة المصارف الإسلامية وافتقارها إلى رعاية البنوك المركزية من حيث إنه لا يعتبر الملاذ الأخير للحصول على السيولة، كما هو الحال في البنوك التقليدية، ونظراً لطبيعة الودائع في البنوك الإسلامية، تلجأ البنوك الإسلامية إلى الاحتفاظ بمقدار كبير من الأموال السائلة لمجابهة متطلبات السيولة المختلفة؛

- يحتم ضعف آليات التمويل في المصارف الإسلامية الاحتفاظ بفائض من السيولة، لمجابهة أي نقص محتمل في السيولة؛

- عدم اكتمال السوق المالية الإسلامية التي تستوعب نشاط المصارف الاسلامية، وكذلك عدم اكتمال شبكة المصارف الاسلامية التي يسعى مركز إدارة السيولة في البحرين الى تفعيلها، تحتم على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بفائض من السيولة.

أن طبيعة مشكلة السيولة النقدية في المصارف الإسلامية تختلف عن طبيعتها في البنوك التقليدية الربوية بل هي أكثر أهمية وأشد. وبالتالي فإن الحاجة ملحة لوجود آلية يتم من خلالها الحصول على الأموال بسرعة وسهولة وبشكل يتماشى مع الشريعة الإسلامية، حتى تتمكن المصارف الإسلامية من استثمار فائض السيولة لديها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على أدائها وقيمتها السوقية ووضعها التنافسي.

2-إدارة السيولة في المصارف الإسلامية:

2-1-مفهوم إدارة السيولة في البنوك الإسلامية: هي فن يعتمد على الموهبة والعلم والتجربة لتحقيق أحسن النتائج بأقل التكاليف من خلال الاستخدام الأفضل للموارد البشرية، المالية، والتقنيات المتاحة بمعنى أن إدارة السيولة تعني القدرة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على كمية السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات وبين استغلالها السيولة في التمويل والاستثمار

 2-2-أهداف إدارة السيولة في البنوك الإسلامية: لذا فان مهمة إدارة السيولة في المصارف الإسلامية ستكون أشد صعوبة من مثيلاتها التقليدية وينبغي عليها أن تسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية: [3]

- المحافظة على استمرار المصرف في أداء وظيفته على أحسن وجه، وإبعاد مخاطر العسر المالي عنه؛

- التأكد من مقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته وتحصيل الذمم والتمويلات والاستثمارات في تاريخ استحقاقها؛

- حماية الأصول من عملية البيع الاضطراري عند الحاجة، وعدم تعريض المصرف لمخاطرة كبيرة على المدى الطويل؛

- تقوية ثقة المودعين وبالتالي استمرارهم في الإيداع من خلال الإدارة الجيّدة لموجوداتهم؛

- تسييل الأوراق المالية وبيع الأصول دون تحمل خسارة؛

- توريق بعض الأصول بغرض إصدار صكوك، لتحقق عوائد مجزية للمستثمرين وتغطية جزء من العجز في الموازنة؛

- تجنيب المصرف اللجوء الاضطراري للاقتراض بشروط مجحفة أو غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما إن للسيولة سلبيات أيضاً، مثل عدم القدرة على استثمارها الاستثمار المطلوب، وبالتالي تظهر النتائج في الأخير على شكل غير مرض، وسيكون موقف المصرف على حالة غير مرضية أمام البنك المركزي, وهيئات التصنيف، العملاء، وحينئذ يتأثر البنك تأثراً سلبياً، ولاسيما في ظل وجود المنافسة، ومن هنا فإن المسؤولين عن إدارة السيولة تقع عليهم مسؤولية كبرى لتحقيق التوازن المطلوب. [4]  

   كما توجد عدة مشاكل يمكن أن تؤثر سلبا على السيولة[5]، يمكن حصر المواطن الرئيسة لمشاكل السيولة بالآتي:

- المشاكل الناجمة بسبب الجانب الشرعي ومن أبرز هذه الإشكاليات:

*القيود الشرعية على بيع الديون والتي تمثل جزءا كبيرا من أصول المصارف الإسلامية؛

وهو الأمر الذي تستخدمه البنوك التقليدية عندما تكون بحاجة إلى السيولة، ولا يمكن للمصارف الإسلامية استخدامه؛

*اللجوء إلى مرابحات السلع الدولية رغم الإشكاليات في عدم الانضباط الكامل مع المبادئ الشرعية؛

*الوسائل التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة والاختلافات الفقهية في بعض الوسائل.

- المشاكل الناجمة بسبب الإطار القانوني غالبا ما تلزم البنوك المركزية البنوك التجارية بشروط وتعليمات، ويسري الحال ذاته على المصارف الإسلامية، إذ طالما غابت القوانين والتعليمات الخاصة بالمصارف الإسلامية في عالمنا الإسلامي. من هذه التعليمات ما تطلبه البنوك المركزية من البنوك التجارية عادة بالاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي الودائع كأموال سائلة أو قابلة للتحويل إلى نقدية، وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى. وبالتالي فإن المصرف الاسلامي سيكون ملزما للاحتفاظ بهذه النسبة، والتي لا يمكن له التعويض عنها كما تفعله البنوك التقليدية المتعاملة بالفائدة. كما تطلب البنوك المركزية من البنوك التجارية أن تودع لديها أموالاً سائلة بدون فائدة توازي نسبة معينة من الودائع محسوبة على أساس المتوسط الحسابي البسيط عن أيام العمل خلال الشهر وتختلف هذه النسبة من دولة لأخرى.

كما أن عدم وجود تسهيلات المقرض الأخير حيث تعاني المصارف الإسلامية من عدم امكانيتها للاستفادة من ميزة الاقتراض كمثيلاتها من البنوك التقليدية من البنك المركزي عند الحاجة، ذلك لأن هذه القروض تكون مصحوبة بالفائدة، وهو الأمر الذي يحظره الشرع على المصارف الإسلامية.     

- المشاكل الناجمة بسبب الجانب الابتكاري؛ وهنا تبرز بعض القضايا هي:

*الاعتماد عل الحسابات الجارية بشكل كبير على الرغم من التطور الذي حصل في المصارف الإسلامية، إلا أن معاملته يغلب عليها الطابع الأولي للعمل المصرفي والمتمثل في الاعتماد على الحسابات الجارية بشكل كبير. إن استحواذ الحسابات الجارية على النشاط المصرفي من شأنه أن يحتفظ بنسبة كبيرة من الاموال السائلة لتلبية احتياجات السحوبات الاعتيادية أو الطارئة من الحسابات الجارية، الأمر الذي يؤدي الى فقدان نسبة من رؤوس الاموال كان بالإمكان استثمارها والحصول على ايرادات اللازمة.

*تباين أجل الاستحقاق لازالت معضلة السداد المتأخر من أبرز المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية، إن التعثر في السداد يعني التأثير سلبا على السيولة، وتأخير أموال لو توفرت وسددت في وقتها لمكّنت المصرف من استغلالها بشكل كفؤ لمصلحة المصرف والمودعين.

إن تطوير الأدوات المالية الإسلامية يحتم العمل على إحداث توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتطوير أدوات وصيغ فعالة في إدارة المخاطر وتوزيعها، ولا يعد ذلك مطلبا لزيادة ايراد المصرف فحسب، بل استجابة للمتطلبات التقنية والقانونية على صعيد مقررات بازل 2 و3.

إن تقييم منتجات وخدمات المصارف الإسلامية والدعوة إلى إيجاد آليات لتطويرها يزيدان من قدرة وكفاءة التمويل الإسلامي، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على زيادة السيولة النقدية وبالتالي كفاءة استخدامها.

*عدم وجود أدوات قصيرة الأجل لاستثمار فائض السيولة ترتبط هذه المعضلة بسابقتها، فاعتماد المصارف الإسلامية على الحسابات الجارية – كما ذكر-يحتم البحث عن أدوات قصيرة الأجل لاستثمار فائض السيولة، ولا يتأتى ذلك الامن خلال استحداث مراكز بحثية، وزيادة الانفاق على البحث العلمي، والتنسيق بين الجانبين الاكاديمي والتطبيقي في هذا المجال.

- المشاكل الناجمة بسبب البيئة المالية تتمثل في عدم نضوج سوق نقدية بين المصارف الإسلامية لازالت السوق المالية الإسلامية حديثة النشأة، ولم تكتمل آلياته وحتى إطاره الشرعي لازال يافعا، ويحتاج إلى المزيد من التمحيص.  

3-نشأة مركز إدارة السيولة

هو شركة مساهمة بحرينية تأسست في يوليو 2002، وحصلت على ترخيص كمصرف استثمار إسلامي بمبادرة مؤسسة النقد البحريني ممثلة في بنك البحرين الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، وبيت المال الكويتي، وكل طرف يملك 22 % من أسهم المركز[6] بهدف معالجة مشكلة زيادة أو نقص السيولة بتوفير حلول تمويلية واستثمارية، وكذا التقليل المخاطر المرتبطة بها.

4-أهداف مركز إدارة السيولة

يهدف المركز إلى معالجة مشكلة زيادة أو نقص السيولة لدى تلك المؤسسات باستخدام صكوك الاستثمار وتشجيع التعامل مع مركز إدارة السيولة. كما يساهم المركز في إعداد خطط إستراتيجية لإدارة السيولة والموازنة بين موارد المصارف مع السيولة واستخداماتها[7].

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة منشأة ما على تلبية متطلبات التمويل الخاصة بها. وتحدث هذه المخاطر عند وجود اضطراب في السوق أو عند انخفاض مستوى الائتمان، مما يؤدي إلى تقليص في بعض مصادر التمويل المتوفرة. ويهدف مركز إدارة السيولة المالية إلى التقليل من هذه المخاطر، لذلك يُعدّ أحد المساهمين بفاعلية في سوق الإصدارات الأولية للصكوك وذلك من خلال ترتيب هذه الإصدارات أو العمل كمستشار. كما يعمل المركز على تأسيس السوق الثانوية لتداول الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمدد القصيرة الأجل. فالمركز يمتلك القدرة المهنية لترتيب أدوات استثمارية متوافقة والشريعة الإسلامية ولمدد زمنية مختلفة.

وقد أطلق مركز إدارة السيولة المالية في البحرين في أكتوبر 2005 موقعه على شبكة الإنترنت الذي يُعنى بتسجيل ورصد حركة العرض والطلب على الصكوك، وذلك للمساهمة في خلق وتأسيس سوق ثانوية نشطة خاصة بالصكوك (السندات الإسلامية) ولدفع عجلة تطوير قطاع الصيرفة الاسلامية لتطوير وتوسعة السوقين الأولية والثانوية بغية تنمية السوق المالية الإسلامية.

وتتم خدمة تسجيل العرض والطلب للصكوك ضمن الموقع الالكتروني الرسمي للمركز وهي خدمة مجانية، ويتم عرض جميع نتائج التسجيل عبر بوابة خاصة في الموقع ومتوفرة لجميع متصفحي الموقع، مع عرض مؤشرات أسعار مجموعة منتقاة من الصكوك المسجلة.

يساعد مركز إدارة السيولة المالية المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بإصدار صكوكها كما فعل مع ” مصرف الاستثمار الإسلامي الأول” بطرح أول إصدار له من الصكوك الإسلامية بقيمة 75 مليون يورو، والذي عُرف باسم« يورو فرسان » مع الإشارة إلى أن الاكتتاب في الصكوك فاق التوقعات بقيمة 25 مليون يورو، خاصة فيما يتعلق بكونها صكوكا إسلامية توافق أحكام الشريعة الإسلامية. كما اختار مرفأ البحرين المالي« مركز إدارة السيولة المالية » لإدارة عملية تمويل المرحلة الأولى من مشروع المرفأ والتي تشمل البرجين والمجمع المالي وبيت المرفأ والبالغة تكلفتها 250 مليون دولار، حيث سيقوم المركز بإدارة وتنظيم عملية التمويل الاسلامي.