المحاضرة الرابعة

خامسا: الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

أدى النمو المتسارع لصناعة المالية الإسلامية إلى الحاجة لوجود هيئة للتصنيف تحترم خصوصية العمل المالي الإسلامي في عملية تصنيف الجودة الشرعية، وهي الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.

1-مفهوم التصنيف الشرعي:

        سنحاول من خلال هذا العنصر توضيح معنى التصنيف الشرعي، وكذا المقصود بالجودة الشرعية، مع تبيان أسباب الحاجة إلى هذا النوع من التصنيف.

1-1-تعريف التصنيف الشرعي: هو عملية هدفها توفير المعلومات والتقويم المستقل للانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، أو التي تقدم خدمات مصرفية أو مالية إسلامية أو للمنتجات المالية الإسلامية التي تتداول في الأسواق كالصكوك وغيرها[1]. كما يعرف التصنيف الشرعي العملية التي تستدف المؤسسات والمنتجات لدعم الانضباط الشرعي فيعما على مستوى اصدار الفتوى ومستوى التطبيق العملي من خلال وضع درجات لمستوى هذا الانضباط، فالهدف من التصنيف هو إعطاء المؤسسة أو المنتج مستواه الصحيح من خلال الجودة النوعية لكي يعتمد عليها على ذلك التصنيف.

1-2-مفهوم الجودة الشرعية: هي تلك الأداة التي من الممكن أن نحافظ بها على سلامة التطبيقات لدى المؤسسات المالية الإسلامية و نضمن سمعة عالمية، و يمكن تعريفها بأنها تقييم للإجراءات و المسارات التي اعتمدتها المؤسسات المالية الإسلامية في تطوير و اعتماد و تطبيق منتجاتها، حيث تهدف الجودة الشرعية إلى معرفة مدى وجود الضوابط الرقابية الشرعية و مقدار التزام الإدارة التنفيذية بها و بالسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية، أو السلطات التشريعية الأخرى كالبنوك المركزية، أو هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية[2].

1-3-دوافع التصنيف الشرعي: تتمثل في:

- الحرص على الكسب الحلال فلا بد ان يكون هذا العنصر قابلا للقياس بواسطة الحكم على تلك المؤسسات والمنتجات بناءً على مشروعيتها، إذ لا يتصور أن تكون جميعها عند نفس المستوى؛

- إن الفجوة القائمة بين النظرية المصرفية الإسلامية وبين واقع التطبيقات على المنتجات المالية الإسلامية تمثل أهم دوافع التصنيف الشرعي؛

- تفريغ قاعدتي الغنم بالغرم والخراج بالضمان من مضمونهما بفعل بعض الاختيارات الفقهية التي أسهمت في تقليل المسؤولية عن الملكية وتحويل الحيازة الشرعية إلى ناحية شكلية وصورية لا تعكس أي مسؤولية للمالك عن ملكه مثل ضمان الصانع أي المقاول للبنك؛

- غياب أو ضعف آليات الرقابة والمراجعة الشرعية على مستوى الهيئات الشرعية أو الإدارات التنفيذية للمؤسسات للتأكد من سلامة التطبيق والاكتفاء بالحصول على الفتوى كأساس للحكم بشرعية المنتج.

2- دواعي إنشاء وكالات التصنيف الشرعي:

ترجع أسباب الحاجة إلى وجود وكالات التصنيف الإسلامية إلى ما يلي:

- ليس من مهام وكالات التصنيف الائتماني العالمية إجراء تصنيفات للصناعة المالية الإسلامية؛

- إن الخبراء الماليين الإسلاميين وجدوا أنفسهم في مواجهة مع الكيفية التي يتم بها التصنيف غير الملم بالتكافل الإسلامي والصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي القائم على المشاركة في تحمل المخاطر؛

- معاملة مؤسسات التصنيف الائتماني الصكوك على أنها أدوات دين، وعدم مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها الصكوك عن السندات أين تمثل الصكوك حصص ملكية في الأصول المكونة للصك بخلاف السندات التي لا تمثل أي حقوق؛

- عدم وجود الخبرات الشرعية المؤهلة داخل مؤسسات التصنيف الائتماني التقليدية لإيضاح هذا الجانب؛

- عدم وجود معايير شرعية واضحة وموحدة للصكوك يمكن لمؤسسات التصنيف الائتماني تطبيقها والاحتكام اليها.

3-نشأة الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف وأنواع التصنيفات المقدمة:

تعد أول مؤسسات التصنيف الإسلامية تلك التي أنشئت 2006 في البحرين وقام بتأسيسها عدد من البنوك الإسلامية ومؤسسات التصنيف الائتماني بقيادة البنك الإسلامي للتنمية كشركة مساهمة مقرها البحرين برأسمال مصرح قدره 10 ملايين دولار سنة 2000 حصلت على رخصة من البنك المركزي البحريني للعمل كمؤسسة خارجية لتقييم الائتمان من مبادئها الأساسية الشفافية الجودة النزاهة والاستقلالية يمتلك البنك الإسلامي للتنمية 42 % من رأسمال الوكالة، أما الباقي فمقسم على الشكل التالي[3]:

-11 %: البحرين الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، والتكافل الماليزية؛

- 5 %: مجموعة البركة الإسلامية؛

-5.3 %: وتملك شركة “جيه.سي.آر” الباكستانية للتصنيف؛

-2 %: كابيتال انتلجنس القبرصية.

- وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الشركات والمؤسسات المالية ووكالات التصنيف.

تقدم الوكالة الدولية للتصنيف نوعين من التصنيفات[4]

3-1-التصنيف الائتماني: يوضح مدى القوة و الملاءة المالية للمؤسسة المالية و منتجاتها وهناك عدة معايير التي تعتمدها الوكالة في هذا النوع من التصنيف تختلف عن المعايير المعتمدة في وكالات التصنيف التقليدية نذكر منها[5]: الإدارة أي جودة الإدارة بمعنى الملاك مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تنظر للخبراء وأدائهم      وتكمن أهمية هذا العنصر في كون أن الإدارة السيئة تجعل أداء المؤسسة سيئا في حال الأزمات ، كما يتم تقييم عنصر تكنولوجيا المعلومات و مصادرها وحداثتها فهي تزود المؤسسة بميزة تنافسية و العنصر الثالث للتقييم هو مصادر التمويل و قدرة المؤسسة على الإقراض وقت الصعوبات و تقييم جودة الأصول .

3-2-التصنيف الشرعي: يوضح مدى موافقة المؤسسة المالية الإسلامية ومنتجاتها للمتطلبات الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئتها الشرعية والمعايير التي تعتمدها، بدءاً بمجلس اللجنة الشرعية ومدى شهرته ومعرفته في القضايا الشرعية وفي المالية والأعمال، وكذا عدد اللقاءات التي يعقدها وأجندة أعماله، كما تنظر إلى تقييم المنتجات وشفافية الإعلان عنها التي تقدمها، وبعدها يخضع التقييم إلى نظام التنقيط وبعده يمنح التصنيف. وليس من مهام التصنيف الشرعي طبقا للوكالة بيان الحكم الشرعي للمنتجات ولا التعقيب على قرارات الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية.

4-أهداف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

تهدف الوكالة لتحقيق ما يلي[6]:

- تصنيف الكيانات العامة والخاصة؛

- إجراء تقييم مستقل وإبداء الرأي في خسائر الكيان المصنف المحتملة مستقبلا؛

- إجراء تقييم مستقل عن مدى اتفاق الكيان أو الأداة المالية مع المبادئ الشريعة الإسلامية؛

- بث البيانات والمعلومات التي تساعد على تطوير سوق رأس المال الإسلامية؛

- أن تكون أداة فاعلة لإدخال معايير تحقق المزيد من الإفصاح والشفافية؛

- المساهمة في تعزيز سوق رأس المال الإسلامية الدولية والأدوات المالية الإسلامية؛

- تعزيز البنية الأساسية للسوق المالية الإسلامية بما يضفي القوة والشفافية على أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وتمكينها من تقدير حجم المخاطر التي تواجهه؛

- تطوير النشاط المصرفي الإسلامي وجعل منتجاته مقبولة أكثر على الصعيد العالمي.

5-كيفية تصنيف الجودة الشرعية من قبل الوكالة:

        بغرض معرفة مدى التزام المؤسسات المالية بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية تعتمد الوكالة الدولية للتصنيف على الخطوات التالية: [7]

- تقوم لجنة تصنيف الجودة الشرعية لدى الوكالة بدراسة الهيكل التفصيلي لكل من أصول وخصوم المنتجات للتحقق من مدى تطابقها ومراعاتها للمبادئ وتنطوي الدراسة على مراجعة الإجراءات المتبعة للتحقق من صحة الأنظمة والمنتجات التي تقدمها المؤسسة مع دراسة الفتوى التي تعلن بمطابقة المنتجات والأنظمة لمبادئ الشريعة؛

- تنتقل لجنة تصنيف الجودة الشرعية التابعة للوكالة لدراسة بعض الاتفاقيات الموقعة لضمان درجة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه المستندات ويشكل ذلك أساسا للفتوى كما تقوم أيضا بدراسة نظام الرقابة الداخلية ونظام التدقيق للتأكد من موافقته مع أحكام الشريعة والتعامل مع حالات عدم الالتزام؛

- بالنسبة لحالة وجود فرع إسلامي أو نافذة إسلامية تقوم لجنة التصنيف الشرعي التابعة للوكالة بدراسة الإجراءات والضوابط الكفيلة بعدم خلط الأموال، وذلك من خلال الفصل الكامل للأموال وأنشطة التمويل، وهو من الأمور المرغوب فيها؛

- يتم تقييم الإفصاح عن المعلومات للعملاء والمستثمرين بشأن عمليات المؤسسة وطريقة حساب الربح والخسارة والمشاركة فيها ونوع الأنشطة التي يتم القيام بها، ويكون لذلك تأثيرا على تصنيف الجودة الشرعية؛

- كما تدرس لجنة تصنيف الجودة الشرعية ما إذا كانت المؤسسة قد تبنت لائحة المبادئ لديها وأن نصوصها مفهومة من قبل المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة وما هو النظام المعمول به من أجل ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية؛

- تدرس لجنة التصنيف السياسات والممارسات المحاسبية، وأسلوب عرض البيانات المالية لتقييم مدى تقيدها بالمعايير الشرعية والمعايير الأخرى مثلا: المعايير الدولية لإصدار التقارير المالية طالما لا يوجد تعارض فيما بينها وبين قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية؛

-كما تقوم لجنة تصنيف الجودة الشرعية بدراسة مدى كفاءة الإدارة، النظم، والإجراءات التي تتبعها في فحص إجراءات الضمان وطرق تقييم المخاطر المتبعة من قبل المؤسسة.

وتتم عملية تصنيف الجوة الشرعية كما هو موضح في الجدول الموالي:

الجدول رقم02: مراحل تصنيف الجودة الشركة في وكالة التصنيف الإسلامية الدولية

المصدر: حمو محمد، تصنيف المؤسسات المالية وفقا للجودة الشرعية من طرف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 17 السداسي الثاني، الجزائر، 2017، ص 304.

ولتصنيف المؤسسات والمنتجات الإسلامية قامت الوكالة بوضع درجات للتصنيف الشرعي تعبر عن مدى التزامها بمعايير الجودة الشرعية، وهي مبينة في الجدول الآتي:

                             الجدول رقم03: درجات التصنيف الشرعي

المصدر: عبد الرحيم شنيني، أحمد علواني، تصنيف الجودة الشرعية للبنوك الإسلامية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد12، الجزائر، 2011، ص393.

        الجدير بالذكر في موضوع التصنيف سواء كان التصنيف شرعيا أو ائتمانيا، لا تقوم به الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف إلا بطلب من المؤسسات المالية الإسلامية أو مؤسسات أخرى.