المحاضرة الرابعة

رابعا: السوق المالية الإسلامية الدولية

تعد الأسواق بشكل عام والأسواق المالية بشكل خاص لبّ أي اقتصاد في العالم، بغض النظر عن هوية هذا الاقتصاد أو مدى تقدمه. ومن هنا جاء اهتمام الإسلام بالأسواق حيث خصها بعنايته بما يتناسب مع دورها في حياة الأفراد والدول.

1-ماهية السوق المالي الإسلامي

        قبل التطرق الى تعريف السوق المالي الإسلامي وجب علينا تحديد مفهوم السوق المالي التقليدي لإيضاح الصورة وتحديد الفرق بين السوقين.

1-1-تعريف السوق المالي: تعددت تعاريف السوق المالي نذكر منها:

- سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والدول[1]؛

-شبكة للتمويل طويل الأجل, مبنية على الإصدار, بمعنى بيع القيم المتداولة - أسهم وسندات- والتي تسمح بتعبئة الادخار الفردي[2] ؛

-سوق الأوراق المالية؛ وفيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات إلى المؤسسات المستثمرة من خلال أدواته المالية طويلة الأجل، فهو إطار لتنظيم وتسيير العمليات فيما يخص القيم المتداولة أو المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون من القطاع العام والشركات ذات الأسهم[3]؛

-مكان التقاء بين عارضي رؤوس أموال طويلة الأجل، والطالبين لها. وذلك بغية تعبئة وتسهيل تدفق الفوائض المالية نحو من لهم عجز مالي، وفق شروط معينة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية[4].

فالسوق المالي مكان أو سوق، يلتقي فيه دوريا أعوان مختصون معتمدون، حيث يقومون بإبرام صفقات بالبيع والشراء لقيم متداولة أو أشياء غير موجودة تحت نظر الأطراف المتعاقدة، بأسعار متفاوض عليها، والتي إما أن تكون بالتقابض أو بصفة آجلة، شريطة أن تتم كل العمليات في السوق وتحت مراقبة السلطات العمومية، بهدف توجيه واستخدام الموارد المتاحة للمجتمع بكفاءة عالية.

1-2-تعريف السوق المالي الإسلامي: لقد تنوّعت واختلفت تعاريف السوق المالية الإسلامية عند العلماء والباحثين، إلا أن أغلبهم يأخذ تعريف السوق المالية الإسلامية من تعريف السوق المالية الاصطلاحي الوضعي ويضعها في إطار شرعي إسلامي، وفيما يلي أهم التعاريف لهذه السوق:

-للسوق المالية معنيان، معنى واسع يضم مجموع التدفقات المالية في المجتمع بكافة آجالها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل بين أفراد المجتمع وقطاعاته، ومعنى ضيّق ينحصر في سوق أو بورصة الأوراق المالية. وفي ضوء هذا المعنى الواسع فإن السوق المالية لا تنحصر في مكان محدد، وإنما في معاملات محددة، ومن هنا فإن مصطلح السوق المالية الإسلامية يمكن أن يتضمن المعاملات المالية المنضبطة بالضوابط الشرعية[5].

-سوق منظمة يتم فيها تلاقي إرادة المتعاقدين للتعامل بمختلف الأدوات المالية المشروعة[6].

ومما سبق نجد أن السوق المالية الإسلامية تستند في أحكامها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في الإطار القانوني المنظم للسوق التي يتم فيها تحويل أو انتقال الأموال من الجهات أو الأشخاص الذين لديهم فوائض مالية إلى الجهات أو الأشخاص الذين لديهم نقص أو حاجة إلى الأموال. يتولى إدارته والإشراف عليه هيئة لها نظامها الخاص، تحكمه لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد، يتعامل فيها الراغبون في الاستثمار بوسائل وأدوات إسلامية مشروعة.

1-3-أسباب إنشاء السوق المالي الاسلامي

أهم الأسباب الداعية لإنشاء سوق مالية إسلامية[7]:

-تعد السوق المالية الإسلامية عموما، وبورصة الأوراق المالية الإسلامية خاصة فرصة هامة لكل مستثمر، تحقق له أهداف التحوط والتنويع؛ حيث يتمكن من تقليل خسائره، و مخاطره، وزيادة عائداته، وذلك بتنويع محفظته المالية، واختيار الأدوات الأكثر نجاحاً ومشروعية؛

- تمثل محطة هامة لضخ الأموال، وتمويل المشروعات المنتجة والناجحة، مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاج الفعال في المجتمع؛

-تنمية العادات الادخارية للأفراد وذلك بتشجيعهم على استثمار الفائض من الدخل في قنوات ادخارية تؤمّن لهم دخلاً إضافيا ومشروعا،ًوتتيح لهم سهولة بيع الأدوات المالية، وهذا ما يوفر لهذه المدخرات درجة عالية من السيولـة؛

-جذب الاستثمارات والمدخرات المحلية والأجنبية وإعادة توطين الأموال المهاجرة إلى الخارج ؛[8]

-تتجلى أهمية السوق المالية الإسلامية فيما يمكن أن تقدمه لتنمية الاقتصاد، حيث أنها تمثل الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية.

2-مقومات إقامة الأسواق المالية الإسلامية ومتطلباتها.

لإقامة سوق مالي يجب أن يتوفر لها مجموعة من المقومات نذكر منها ما يلي[9]:

-المال: وهو متوفر إذا تم استثماره داخل البلاد الإسلامية.

-الأوراق المالية الإسلامية: لقد تمكن رجال الفقه والاقتصاد الإسلامي من صياغة أوراق مالية، خالية من المعاملات الربوية، تكون بديلة لمثيلاتها في السوق المالي التقليدي؛

-المؤسسات المالية المصدرة للأوراق المالية: هي في حاجة إلى تمويل إسلامي لحمايتها من تلاعب المضاربين والمقامرين في استثمارهم لمدخراتهم؛

- توفر المتخصصين من علماء الفقه الإسلامي وخبراء المال والأسواق والاقتصاد الإسلامي، الذين يعملون على توجيه المعاملات المالية وفق الضوابط الشرعية.

وحتى يتم إنشاء سوق مالي إسلامي بمقوماته السابقة يتطلب الأمر ما يلي[10]:

-إعادة صياغة القوانين التي تحكم أسواق الأوراق المالية القائمة في البلاد الإسلامية لتتفق مع قواعد ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية؛

-وضع ميثاق لقيم المتعاملين في أسواق الأوراق المالية الإسلامية لضمان عدم انحرافهم على مبادئ وقيم السوق الاسلامي؛

 -التوسع في إنشاء المؤسسات المالية الإسلامية " مصارف إسلامية-شركات استثمار إسلامية-صناديق استثمار إسلامية-  شركات سمسرة إسلامية..." لدعم التعامل في أسواق الأوراق المالية الإسلامية.

3-أدوات السوق المالية الإسلامية

بما أن هذه السوق الإسلامية لا تعمل إلا في نطاق أحكام الشريعة الإسلامية وتنضبط في كل تعاملاتها وفي كل أدواتها بالشريعة الإسلامية، وهذا ما يميزها عن مثيلاتها من الأسواق المالية العالمية. ولذلك فإن كل الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق المالية العالمية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن استخدامها في السوق المالية الإسلامية، كالأسهم مع ضوابط معينة، أو السلع كالحديد أو النفط، أو الذهب والأحجار الكريمة مثلا، كما تتعامل هذه السوق بالصكوك الإسلامية. وعلى العموم يجب أن تنضبط هذه الأدوات بالضوابط الشرعية، وأن تكون الشركات النشطة في السوق المالية شركات لا تتعامل في المحرمات، ولا تتعامل بالغش والتدليس وكل ما هو محرم ومضر بالصحة كالتبغ مثلا أو غير ذلك مما يحرمه الإسلام. وفيما يلي بيان أهم هذه الأدوات الإسلامية:

3-1-أدوات المشاركة: أي سندات المشاركة المستمرة والمتناقصة حيث يقوم المتعاملون بإبرام عقد مشاركة تتمثل في سندات يمثل كل سند حصة أو سهم مشاركة في رأس مال مشروع، ويتم تعيين هيئة لإدارة المشاركة بحسب شروط نشرة الإصدار مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الشرعية لعقد المشاركة , ويتم تداول هذه الحصص في السوق المالي الإسلامي وتحديد نوع المشاركة إذا كانت مستمرة أو متناقصة , وذلك لقاء عائد فعلى حقيقي حسب نتيجة المشروع من ربح أو خسارة .

3-2-أدوات البيوع ( المرابحة والسلم والاستصناع ): حيث تقوم جهة معينة في السوق المالي بإصدار سندات بيوع يمثل كل سند حصة في رأس مال المشروع لتمويل السلع والبضائع، كما في المرابحة،  السلم والاستصناع وذلك لقاء عمولة لهذه الجهة وتتولى هذه الجهة متابعة المستحقات وتوزيع الأرباح الفعلية لأصحاب السندات أو الأسهم .

3-3-أدوات المنافع: هي سندات الإجارة التي تقوم على أساس عقد الإجارة المعروف في الفقه الإسلامي حيث تقوم جهة معينة تملك عقارات مؤجرة تدّر دخلاً بشكل منتظم بإصدار سندات إجارة للتداول بين المتعاملين ويمثل كل سند حصة في ملكية العقار يستحق حامله بحسب نصيبه في هذا العقار جزء من الإيراد المتحقق , أو تقوم جهة معينة بشراء أصول ثابتة مثل معدات أو سيارات وتقوم بإصدار سندات تمثل في مجموعها رأس مال هذه الأصول وتقوم بإدارتها من تأجير وصيانة وتأمين لقاء عمولة , ومن ثم تحويل صافي الربح المحقق لحاملي السندات أو الأسهم .

وهكذا يتضح أن السوق المالي الإسلامي يتميز بوفرة المنتجات المالية التي تعبر عن أموال مستثمرة في اقتصاد حقيقي[11].

4-نشأة السوق المالية الإسلامية الدولية

إن الهدف الحقيقي والكامن خلف مشروع إنشاء سوق مالية إسلامية أو بورصة الأوراق المالية الإسلامية هو التزام هذه البورصة بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأسس النظام الاقتصادي الإسلامي، وتجنب العمل المناقض لهما، وإذا لم يتحقق ذلك تعد عملية الإنشاء فاشلة أو مشوهة، وقد تسيء إلى الشريعة الإسلامية أكثر مما تحسن إليها[12].

ولقد ظهرت أول دعوة لإنشاء سوق مالية إسلامية منذ ما يقرب عقدين من الزمن من طرف الدكتور سامي حمود، وذلك في ندوة البركة الثانية في تونس سنة 1984، حيث اقترح تداول الحصص الاستثمارية في حالات السَلَم والإيجار والمرابحة (وذلك لمعلومية الربح في هذه الصيغ)، واقترح فكرة إنشاء شركة مساهمة تابعة لبنك البركة البحريني الإسلامي، تكون متخصصة في تمويل المرابحة، وفق أسعار معلنة مسبقا على أساس محسوب تبعا للعملية المنفذة والأرباح المستحقة. وقد استجاب وزير التجارة والصناعة البحريني للفكرة بإصدار القرار رقم 18 لسنة 1986 الذي يسمح بتأسيس شركات مساهمة إسلامية، لتسجل البحرين بذلك فضل السبق في هذا المجال. ثم تواصلت النداءات بعد ذلك مطالبة بضرورة إنشاء سوق مالية إسلامية لتكون بمثابة البديل عن السوق المالية التقليدية، فهذه الأخيرة بشكلها الحالي لا تخدم الاقتصاد، وليست بالنموذج المناسب للنظام المالي الإسلامي. ولقد عقد مجمع الفقه الإسلامي ندوات ومؤتمرات عديدة لبحث التكييف الشرعي للأسواق المالية الدولية، وكذلك بحثت كل الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق المالية العالمية ، وكان من أهم النتائج والتوصيات التي تمخضت عن هذه المؤتمرات هو التأكيد على أن الأسواق المالية بشكلها الحالي لا تخدم المسلم ، وليست هي المثال الحقيق للنظام المالي الإسلامي ، وانه يجب إقامة سوق مالية إسلامية ، ثم جاء التطبيق العملي لهذه الدعوات بإنشاء السوق المالية العالمية في البحرين ، وصدر ذلك بقانون ، وهي ما يسمى بسوق ماليزيا والبحرين، حيث كانت تجربة رائدة في هذا المجال.

تجسّدت الفكرة بعد ذلك بتأسيس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في: 05/01/1987 ثم شركة الأمين للأوراق المالية في: 28/06/1987، حيث طرح كل منهما أول إصدار لها سنة 1988.

    كما طرح نفس الفكرة المرحوم الدكتور محمد سيّد مناعي في بحث مقدم إلى ندوة عُقدت بألمانيا فيمحرم 1409هـ ـ أغسطس من سنة 1988م حيث قال: "من الواضح أن المطلوب ليس هو بذل الجهود من أجل استعمال الطرق التقليدية في تحريك الأموال مع إدخال تغيير هامشي عليها، بل تطوير أدوات مالية إسلامية جديدة وتأسيس سوق ثانوية لهذه الأدوات"[13].

    ثم تكرّر النداء بعد أيام قليلة في ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر والتي عُقدت في القاهرة في محرم 1409هـ سبتمبر 1988م، حيث طالبت الندوة في توصياتها بتطوير أدوات سوق رأس المال الإسلامي وإنشاء سوق مالية إسلامية لتسهيل انتقال واستثمار الأموال الإسلامية في البلاد الإسلامية.

وقد كانت نتيجة هذه النداءات المتكررة صدور العديد من الأدوات المالية الإسلامية من صناديق استثمارية أو من بنوك إسلامية، وكذلك تأسيس سوق مالية إسلامية عالمية تمثلت في مركز السيولة للبنوك الإسلامية بالبحرين، وذلك بعد اتفاق وقعته مؤسسة نقد البحرين مع السلطات الرقابية في مركز لبوان المالي بماليزيا والبنك الإسلامي للتنمية بالسعودية في أكتوبر 1999، وبدعم من حكومات إندونيسيا وسلطنة بروناي والسعودية والسودان ، ثم بتعاون بين بنوك إسلامية خليجية، حيث وافق كل من بيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي على المشاركة في هذا المركز براس مال مبدئي مدفوع قدره 15 مليون دولار وبمعدل 5 ملايين دولار لكل بنك، ومن المتوقع أن يصل رأس مال المركز إلى حوالي 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الأولى.

تتشكل إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية من لجنتين أساسيتين هما اللجنة الشرعية التي تختص بتقرير مدى انسجام الأدوات الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولجنة أخرى للتطوير والدراسات ورئيس تنفيذي. [14]

5-أهداف السوق المالية الإسلامية الدولية:

لاشك أن إنشاء سوق مالية ثانوية إسلامية سيؤدي إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها[15]:

-إن إنشاء السوق المالية الإسلامية يؤدي إلى تحقيق هدفين هما: التعاون والمنافسة ، حيث يتم التعاون بين جميع المتعاملين في السوق المالية الإسلامية على الالتزام بالعدل والتعاليم الإسلامية ، والتنافس بينهم على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في الاستثمار دون اللجوء إلى وسائل الاحتكار[16].

-إن إنشاء السوق المالية الإسلامية يؤدي إلى زيادة الأموال الموجهة الى المشاركات في رؤوس أموال المؤسسات.

-تأسيس وتطوير وتنظيم سوق مالية دولية ترتكز على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛

-إنشاء بيئة العمل التي ستشجع كلا من المؤسسات الإسلامية وغير الإسلامية لتشارك بفاعلية في السوق الثانوية؛

-تحسين إطار العمل التعاوني بين المؤسسات المالية الإسلامية عالميا؛

- تنسيق وتحسين السوق بتحديد الخطوط العامة لمصدري القرار، وتسويق المنتجات والأدوات المالية الإسلامية؛

-العمل على تحسين إطار العمل التعاوني بين البلدان الإسلامية ومؤسساتها المالية؛[17]

-وجود السوق المالية الإسلامية بأدواتها ووسائلها يجعل المقارنة الكاملة بين وسائل الاستثمار الإسلامية، والوسائل المتاحة للبنوك التقليدية ممكنة وموضوعية، أما قبل وجود هذه السوق فإن المقارنة لا تكون منصفة ولا عادلة ، نظرا لعدم التكافؤ في الظروف والامكانيات [18].

-إن وجود أسواق مالية إسلامية ذات كفاءة عالية تمنح مزايا عديدة للاقتصاد والنظام المالي، اذ أنها ستخفض تكاليف التمويل بالملكية والدين، وتوفر السيولة للاستثمارات الجديدة وتخفض من درجة الخطر المالي.

فيما يخص حجم اصدار الصكوك في السوق المالية الإسلامية الدولية بلغ 116.7 مليار دولار سنة 2017، حيث ارتفع اصدار الصكوك من 87.9 مليار دولار سنة2016 إلى 116.7 مليار دولار سنة 2017، وتمثل قفزة بلغت حوالي 32% في حجمها، وذلك راجع إلى اصدار الصكوك السيادية من قبل المملكة العربية السعودية إلى جانب إصدارات الدول المعتادة من آسيا ومجلس التعاون الخليجي، إفريقيا و ماليزيا[19].

اما المنتجات المالية المُصدرة في السوق المالية الإسلامية الدولية سنة2017 فهي مبينة في الجدول الموالي.

الجدول رقم01: المنتجات المالية المُصدرة في السوق المالية الإسلامية الدولية سنة2017

المصدر:تقرير الصكوك الصادر عن السوق المالية الإسلامية الدولية، أفريل 2018، على الموقع:www.iifm.com

        يبين الجدول أنواع الصكوك المُصدرة في السوق المالية الإسلامية الدولية من حيث طبيعة الصك إلى: صكوك الوكالة، المضاربة، صكوك الاجارة، صكوك المرابحة، وصكوك هجينة التي تتراوح مدتها مابين 5-10 سنوات، كما تختلف من حيث الجهة المُصدرة لها فقد تكون صكوك سيادية أو تصدرها الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية.