: اهمية علم الاثار واهدافه

أهمية علم الآثار:

يستمد علم الآثار أهميته من الآثار أو التراث الأثري الذي يدرسه، وللتراث الأثري خصوصا والتراث الثقافي عموما أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع، إذ من خلاله يمكن التعرف على حياة من سبقه، ومن خلاله أيضا يقوي صلته بماضيه وبالمجتمع الذي ينتمي إليه ويشاركه نفس العادات والتقاليد، وهو الأمر الذي سيجعله يكتسب بعدا تاريخيا يعطيه دفعا قويا للتشبث بهويته والإعتزاز بأصالته.

إن البحث عن العراقة والأصالة التاريخية ظاهرة مفطور عليها و مجبول عليها الناس، ولا أدل على ذلك من أنك لو تقصد أي شخص وتسأله عن آبائه و أجداده وأصوله لتجده يظهر لك اعتزازه وتقديره لأسلافه، و قد يذهب به الأمر إلى أن يحاول إكسابهم نسبا شريفا قد يرقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و إلى آل البيت أو إلى شخصيات سياسية أو علمية مرموقة عبر التاريخ.

كما أن البحث في التاريخ أمر يفرضه الدين الإسلامي، وربما مختلف الشرائع السماوية، حيث نجد دعوات صريحة ترقى في بعض الأحيان إلى درجة الوجوب تدعوا الفرد إلى التدبر و النظر في آثار الأولين وتاريخهم وتقصي أخبارهم لاستخلاص العبر، ومن تلك الآيات نذكر قوله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية رقم  11: [قلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ].

وبالإضافة إلى الضرورة الفطرية والشرعية هناك دافع آخر يجعل الإنسان يتعلق بالتدبر في آثار الأولين وتاريخهم، وقد جمع الشيخ المرحوم عبدالرحمان الجيلالي في كتابه تاريخ الجزائر العام عددا هاما من أقوال وحكم تشير إلى فضل التاريخ وأهمية البحث فيه وتدبره، سنورد الأهم منها^([1]).

فالحياة مدرسة مثلما يقال، مدرسة للتجارب، وان الإستفادة من تجارب الآخرين أمر تفرضه الحياة، فكل إنسان له رغبة في الاطلاع على نتائج تجارب غيره حتى لا يقع في مطباتهم، ومن هنا جاء قول الشاعر:

« ومن وعى التاريخ في صدره        أضاف أعمارا إلى عمره »

وإذا كانت هذه هي الدواعي التي تجعل الفرد يدرس ويتشبث بقراءة التاريخ والإطلاع على شواهده الأثرية فإن المجتمعات والدول هي الأخرى لها دواعيها وأسبابها، فكما سبق وان قلنا بأن الفرد يعتز بماضيه ويفتخر كذلك الدولة تعتز بماضيها وتاريخها لتتباهى من جهة به أمام الدول الأخرى، ومن جهة ثانية لأنه دلالة على عراقتها و أن لها أصلا موغلا في القدم و أن جذورها ضاربة في التاريخ و هو العامل الذي يجعلها تتشبث بالإستمرار والثبات، فالماضي العريق يكسبها حاضرا مجيدا ومستقبلا زاهرا، فقد قال حكيم بأن « من لا ماضي له لا حاضر له ومن لا حاضر له لا مستقبل له »^([2]).

وبالإضافة إلى عاملي الإعتزاز والإستمرار فإن الوعي بالتراث الثقافي الأثري والتاريخي لدى الدول يعد أهم عامل من عوامل الحفاظ على وحدتها الوطنية، ويقوي روابط و أواصر مجتمعها، فقد قال أحد الحكماء: « إنه لا يتصور على وجه الكرة وجود امة تشعر بذاتها، وتعرف نفسها قائمة بنفسها إلا إذا كانت حافظة لتاريخها، واعية لماضيا، متذكرة لأولياتا ومبادئها، مقيدة لوقائعها، مسلسلة لأنسابها، خازنة لآدابها مما لا يقوم به إلا علم التاريخ الذي هو الوصل بين الماضي والمستقبل، والرابط بين الآنف والمستأنف »^([3])، وقال آخر: « لا مراء في أن التاريخ هو أكبر عامل على الروح الوطنية حتى ليصح القول بأن الوطن هو تاريخ الوطن »^([4]).

بينما إذا غاب الوعي بالتراث الأثري والتاريخي فإن المجتمع في هذه الحالة مهدد بتصادم مصالح أبنائه، وتفكك أواصره، وتلاشي روابطه، وفي هذا قال احد الحكماء: « إن الأمة التي يستهين أبناؤها بماضيها، ويزهدون في أخبارها، لا يؤمن حاضرها من استخفافهم، ولا تصان كرامتها من استهتارهم، كما لا تسلم نفوسهم من الهوان، إذ لا مناعة لعصبيتهم القومية، و لا عصبية لعزتهم الوطنية، إن حياة الأمة هي سلسلة متصلة ووحدة لا تتجزأ، فمن لا يعتز بماضيها، لا يصلح أن يرعى زمام حاضرها»^([5]).

وإلى جانب الأهمية الدينية أو الروحية والفطرية وتقوية الروح الوطنية واللحمة الجامعة للشعوب والأمم، فإن للآثار أهمية بالغة في خلق الوعي الثقافي ونشر الثقافات والانفتاح على المجتمعات، وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل البعد السياحي لما يسمى بالسياحة الثقافية، إذا ما تم تثمينها والاستثمار فيها حتى تكون محل استقطاب سياحي كبير من داخل الوطن وخارجه، الأمر الذي يساعد على تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية التي نذكر من أهمها ما يلي:

خلق مناصب شغل:

تتطلب المواقع والمعالم والمتاحف الأثرية يدا عاملة تسهر على حمايتها وتسيير شؤنها وفي نفس الوقت ارشاد السواح إلى ما بها من آثار، وكلما زاد عدد السواح كلما كانت الحاجة إلى يد عاملة اضافية، والى جانب هذه المناصب تفتح المؤسسات الفندقية والوكالات السياحية مناصب شغل اضافية، حيث تحتاج هذه المؤسسات إلى مرشدين سياحين متخصصين، وإلى عمال وموظفين في اختصاصات مختلفة يسهرون على تحقيق رغبة السواح في إيصالهم إلى المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف.

وبالإضافة إلى فرص التوظيف المباشر هناك فرص أخرى غير مباشرة يتيحها الاستثمار السياحي عامة، ومن تلك الفرص نذكر أن زيادة عدد السياح يعني زيادة الطلب على مواد وسلع كثيرة، من غذاء وألبسة وصناعات تقليدية وتحف فنية وغيرها، ومن هنا يصبح من الضروري رفع الإنتاج، وربما فتح ورش ومصانع واستثمارات جديدة مما ينتج عنه خلق مناصب شغل اضافية.

وفي هذا الإطار بلغ حجم الطبقة الشغيلة في قطاع السياحة بالهند 31 مليون عامل، وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والفلبين تجاوز 5 مليون، وفي مصر بين سنتي 2014 وسنة 2015 تم تسجيل عدد الطبقة الشغيلة بين 1.752.000 و 1.993.000 عامل،

المساهمة في الدخل الوطني:

ترتبط مساهمة السياحة في الدخل الوطني بكمية التدفق السياحي وما ينتج عنه من انفاق سياحي الذي يشمل شراء السلع والخدمات المتعلقة بالسفر والاقامة والمواصلات وغيرها، وعبر هذا الانفاق يتم زيادة الدخل الوطني من خلال تحويل أموال السواح الأجانب إلى المؤسسات والهيئات المستقبلة لهم، وعادة ما تمس هذه العملية قطاعات عديدة منها النقل والصناعة والفلاحة والثقافة والصحة وغيرها

ففي مجال النقل كلما زاد عدد السواح كلما دعت الضرورة إلى استثمارات جديدة من خلال فتح خطوط جديدة جوية وبحرية وبرية، وفي قطاع الصناعة يزداد الاقبال على المصنوعات التقليدية التي لها معاني رمزية عند السواح وربما لا يقف الامر عند هذا النوع من الصناعات ويتعداه إلى صناعات أخرى اذا كانت في مستوى منافسة المصنوعات بدول أخرى سواء من حيث الجودة أو السعر، أما قطاع الفلاحة فإن زيادة عدد السواح يعني زيادة نسبة الاستهلاك للسلع الغذائية مما يستدعي الرفع من الانتاج الوطني لتلبية الطلب.

قطاع الصحة هو الآخر يمكن أن يستفيد من الانفاق السياحي سواء من خلال المعاينات الطبية أو من خلال اقتناء الأدوية، كما يستفيد القطاع الثقافي بشكل كبير من التدفق السياحي، حيث تفرض الوزارة رسوم الدخول إلى المعالم والمواقع والمتاحف الأثرية و مختلف المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية خاصة اذا تزامنت هذه التظاهرات مع مواسم زيادة عدد السواح.

للسياحة دور كبير في تكوين وتنمية الناتج الوطني لدى العديد من الدول خاصة الدول المتطورة سياحيا، وقد قدرت المنظمة العالمية للسياحة حجم التدفق السياحي وإيراداته السنوية ومدى مساهمته في الحجم الإجمالي للصادرات بكل دولة، ومن خلالها يظهر أن بعض الدول تساهم السياحة في ايراداتها العامة بنسب كبيرة جدا، على غرار لبنان(47,87 %)، والأردن(41,83 %)، ومصر(26,63 %)، وتركيا(16,90 %) وتونس(13,99 %).  

توفير العملة الصعبة:

تساهم السياحة مساهمة كبيرة في جلب العملة الصعبة، وهي العملة التي تبقى الدول الضعيفة اقتصاديا بحاجة إليها، ففي مثل هذه الدول يكون ميزان المدفوعات بحاجة إلى الإيرادات السياحية التي تعمل على تحقيق توازنه من خلال تدفق العملة الصعبة، وتبقى مساهمة السياحة في ميزان مدفوعات الجزائر ضئيلة جدا ولا ترقى إلى المستوى المطلوب^([6])، ففي سنة 2019 بلغت 0.14 مليار دولار، بينما قدرت في المغرب بـ 3,152 مليون دولار وفي تونس 2.6 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية 239,4 مليار دولار.