المحاضرة 07

1- أسباب صدور الأمر 03-11

-       يحقق التشريع الجديد الانسجام المطلوب بين تصورات الحكومة وتصورات السلطة النقدية ممثلة في بنك الجزائر، الأمر الذي يساعد على تكريس التضامن داخل الجهاز التنفيذي، عكس القانون السابق الذي لم يكن يراعي متطلبات برنامج الحكومة ويفرغ الإصلاحات الاقتصادية من محتواها.

-       يجعل القانون الجديد من السياسة النقدية جزء مندمج في السياسة الاقتصادية للدولة، وهذا الأمر لا يعني فقدان السلطة النقدية لاستقلاليتها، إنما يدعمها من ناحية اعتبارها كأداة للتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي.

-       احتوى قانون النقد والقرض السابق على العديد من الثغرات في مجال الصرف، اعتماد البنوك الخاصة والرقابة عليها، ... وقد تسببت أزمة البنوك الخاصة في الجزائر (أزمة بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي) بإضعاف مصداقية الجهاز المصرفي الجزائري، الأمر الذي دفع بالسلطات النقدية إلى إصدار الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 الذي جاء مدعما لأهم أفكار ومبادئ قانون 90-10، لكنه يلغيه ويحل محله.

2- مضمون الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض

2- 1- إدارة بنك الجزائر ومراقبته:

                يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يرأسه المحافظ بمساعدة نوابه الثلاثة، وفيما يلي صلاحيات كل من المحافظ ومجلس الإدارة:

2- 1-1-  المحافظ ونوابه:

                يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة (3) نواب معينين جميعهم بموجب مرسوم رئاسي.

2- 1- 2-  مجلس إدارة بنك الجزائر:

يتولى إدارة بنك الجزائر مجلس إدارة يتكون مما يلي:

-       المحافظ رئيسا؛

-       نواب المحافظ الثلاثة؛

-       ثلاثة (3) موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي؛

بالإضافة إلى ثلاثة (3) مستخلفين يحلون محل الموظفين في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم.

وينبغي حضور أربعة (4) أعضاء على الأقل حتى يعقد المجلس اجتماعاته.

3-1-2- حراسة بنك الجزائر ورقابته:

يتولى حراسة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتكون من مراقبين (2) معينان بموجب مرسوم رئاسي، واللذان يمارسان وظائفهما بدوام كامل ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية، كما يتم إنهاء مهامهما بموجب مرسوم رئاسي أيضا.