المحاضرة 4

1- أسباب صدور قانون النقد والقرض:

-       جاء هذا القانون كإطار تشريعي يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في ظل سياسة الاستقلالية التي كانت بدايتها عام 1988.

-       الحد من تدخل الدولة في الجانب التمويلي لاسيما تدخلها المباشر في نشاط المؤسسات المالية والمصرفية وتحمل أعباء التمويل.

-       اقترن صدوره بتفاقم الأزمة الاقتصادية الجزائرية التي أعقبت انهيار أسعار النفط في1986 ، وانخفاض الإيرادات المالية للدولة جراء انهيار أسعار النفط في السوق العالمية.

-       اللجوء في التمويل إلى الاستدانة الداخلية (تمويل الخزينة العمومية من البنك المركزي) والخارجية )المؤسسات المالية والنقدية الدولية).

-       تزامن صدور القانون مع دخول الدولة في دوامة من عدم الاستقرار وانشغال السلطات بالشأن السياسي وإهمال الشأن الاقتصادي.

2- أهداف قانون النقد والقرض

يهدف قانون 90-10 إلى ما يلي:

-         وضع حد للتداخلات الإدارية في القطاعين المالي والمصرفي؛

-         إعادة الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض؛

-         تشجيع الاستثمار الأجنبي والسماع بإنشاء بنوك خاصة (وطنية أو أجنبية)؛

-         إعادة تقييم العملة بما يخدم الاقتصاد الوطني؛

-         إحداث مرونة نسبية في تحديد أسعار الفائدة من طرف البنوك.

3- مبادئ قانون النقد والقرض:

- الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية؛

- الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة؛

- الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: (إبعاد الخزينة العامة عن دائرة الائتمان)؛

- إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة؛

- وضع نظام بنكي على مستويين.