تابع ل: أسباب الفساد الإداري من وجهة نظر المنظرين، رأي الفئة الثانية

أسباب الفساد الإداري من وجهة نظر المنظرين:

حسب رأي الفئة الثانية:

الأسباب الهيكلية وتشمل:

-الهيكل التنظيمي غير الفعّال: إذا كان الهيكل الإداري غير منظم أو يفتقر إلى توزيع واضح للمسؤوليات والصلاحيات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فرص للفساد. غياب الرقابة المركزية أو التفويض غير السليم للصلاحيات يمكن أن يعزز من انعدام المساءلة ويشجع على الممارسات الفاسدة.

-البيروقراطية المفرطة: البيروقراطية المبالغ فيها، التي تشمل الإجراءات الإدارية المعقدة والمتشابكة، يمكن أن تكون مصدرًا رئيسيًا للفساد. عندما تكون هناك الكثير من الإجراءات المتداخلة والتي تتطلب التفاعل مع العديد من الأطراف، يمكن أن يخلق ذلك فرصًا للحصول على رشوة أو استغلال السلطة.

-الضعف في آليات الرقابة والمساءلة: في العديد من الحالات، يفتقر النظام الإداري إلى آليات رقابة فعّالة أو مستقلّة. إذا لم تكن هناك آليات مراقبة حقيقية من الجهات الرقابية أو المحاسبية، فإن الفساد قد يزداد بسبب غياب التدقيق أو المتابعة الدقيقة.

-التركيز الشديد على السلطة التنفيذية: في بعض الأحيان، يؤدي التركيز الكبير على السلطات التنفيذية (أي الوزراء أو المسؤولين الكبار) إلى غياب الرقابة الفعّالة على تصرفاتهم. إذا كان هؤلاء المسؤولون يتمتعون بسلطة مطلقة دون محاسبة، يمكن أن يحدث الفساد الإداري.

نقص الشفافية في العمل الإداري: غياب الشفافية في اتخاذ القرارات أو في سير العمل الإداري يمكن أن يسهم بشكل كبير في انتشار الفساد. إذا كانت الإجراءات غير واضحة أو تخضع لاعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة، فإن ذلك يوفر بيئة خصبة للفساد.

-التفاوت في توزيع الموارد: إذا كانت هناك تفاوتات كبيرة في كيفية توزيع الموارد أو الصلاحيات بين الموظفين، فقد يؤدي ذلك إلى استغلال السلطة أو منح الامتيازات بطريقة غير عادلة، ما يعزز الفساد.

كل هذه الأسباب الهيكلية تجعل النظام الإداري أكثر عرضة للفساد، وللتعامل معها يجب تحسين النظام الإداري، تقوية الرقابة، وتطبيق ممارسات شفافة وعادلة.

الأسباب الاقتصادية:

الأسباب الاقتصادية للفساد الإداري والمالي تتداخل بشكل كبير مع قضايا الفقر، التفاوت الاجتماعي، وانعدام الفرص الاقتصادية. فيما يلي أبرز الأسباب الاقتصادية التي تسهم في تفشي الفساد:

-تدني الأجور: عندما تكون رواتب الموظفين الحكوميين منخفضة، فإنهم قد يلجؤون إلى ممارسات فاسدة لتغطية احتياجاتهم. قلة الأجور تؤدي إلى استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، سواء من خلال الرشاوى أو الاختلاس.

-الفقر والتفاوت الاجتماعي: التفاوت الكبير في توزيع الثروات وارتفاع نسب الفقر يدفع بعض الأفراد إلى الفساد كوسيلة لتعويض النقص الاقتصادي. كما يعزز التفاوت الكبير شعور الأفراد بعدم المساواة، ما قد يؤدي إلى تبرير ممارساتهم الفاسدة.

-انعدام الفرص الاقتصادية: نقص الفرص الوظيفية والاقتصادية يمكن أن يدفع الأفراد إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. عندما تكون الخيارات الاقتصادية محدودة، يلجأ البعض إلى استغلال المناصب الإدارية للحصول على دخل إضافي بطرق غير قانونية.

-التضخم والغلاء: يؤدي ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الاقتصاد إلى تدهور الأوضاع المالية للموظفين، ما يدفع البعض إلى ممارسات فاسدة لتعويض نقص القوة الشرائية. في بعض الدول، يلجأ الأفراد إلى الفساد لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم في ظل التضخم المستمر.

-الضرائب والرسوم المرتفعة: الضرائب والرسوم المرتفعة، لا سيما إذا كانت غير متناسبة مع دخل الأفراد، يمكن أن تدفع البعض إلى التهرب منها أو دفع رشاوى للتهرب من التزاماتهم المالية. كما قد يستغل البعض الفساد لتقليل تكاليف أعمالهم عبر استغلال الثغرات التنظيمية.

-الاعتماد على الموارد الطبيعية: في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية (كالنفط أو المعادن)، قد يؤدي عدم تنوع الاقتصاد إلى الفساد، حيث يتركز الاقتصاد في قطاعات محددة ويتحكم فيها فئة قليلة، مما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المتنفذين.

-غياب الاستثمار في التنمية البشرية: عدم الاهتمام بتطوير المهارات والتعليم يمكن أن يؤدي إلى ضعف الكفاءة الإدارية ويزيد من فرص الفساد، حيث يعتمد بعض الموظفين على استغلال مناصبهم لتحقيق مصالحهم لعدم امتلاكهم فرصًا أخرى لتنمية مهاراتهم ودخلهم.

تؤدي هذه الأسباب إلى خلق بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وانعدام الفرص، مما يعزز فرص الفساد الإداري والمالي.