ثالثا: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية هيئة دولية مقرها البحرين، تشرف على الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية. يضطلع المجلس بمهمة وضع معايير للمؤسسات الإسلامية، وضمان التزام تلك المؤسسات بأحكام الشريعة الإسلامية.

1-تقديم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو مؤسسة مالية لا تهدف إلى للربح، قام على تأسيسها بنك التنمية الإسلامي والعديد من المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى، وقد حصل المجلس على الرخصة الخاصة به بناء على مرسوم أميري صادر في مملكة البحرين في شهر مايو 2001. ورغم أن المجلس أنشئ عام 2001، إلا أن السعي لتأسيس هذا المجلس قد بدأ في يوليو 1999. ويضم المجلس عددًا كبيرًا من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية المسجلة في مختلف دول العالم، والخاضعة لرقابة البنوك المركزية، ويتمثل الهيكل التنظيمي للمجلس في الجمعية العمومية للمجلس العام، وهى أعلى سلطة وتضم جميع البنوك المنضوية تحت عضوية المجلس العام، يلى ذلك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون تسع بنوك ومؤسسات مالية هي: البنك الإسلامي للتنمية و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية كعضوين دائمين، ثم مجموعة دله البركة، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، بنك إسلام ماليزيا، مصرف البحرين الشامل، بنك بنجلاديش الإسلامي ومجموعة بنك النيلين بالسودان[1]. علماً بأن مجلس الإدارة قد اختار من بين أعضائه أربعة يشكلون لجنة تنفيذية بصلاحيات محددة بهدف تفعيل أعمال الأمانة العامة، وتقوم مقام المجلس في متابعة ووضع سياسات الأمانة العامة وترفع توصياتها وقراراتها للمصادقة من قبل المجلس[2].

يعد المجلس المظلة الرسمية لكافة المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية على مستوى العالم. ويعتبر توفير المعلومات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والهيئات الاسلامية ذات الصلة، من أهم الأعمال التي يقوم بها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية[3].

2-أهداف المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

تتجلى أهداف المجلس فيما يلي[4]:

-التعريف بالخدمات المالية الإسلامية، ونشر المفاهيم والقواعد والأحكام المتعلقة بها، والعمل على تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية؛

-تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس والمؤسسات المشابهة في المجالات التي تخدم الأهداف المشتركة بالوسائل المتاحة؛

-العمل على توفير المعلومات المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصل؛

-العمل على رعاية مصالح الأعضاء ومواجهة الصعوبات والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون فيما بين الأعضاء بعضهم مع بعض، وبين الأعضاء والجهات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الجهات الرقابية.

إن الحديث عن الأهداف لا يكتمل إلا بالحديث عن وسائل تحقيقها، ومن هنا فإنه يمكننا القول بأن وسائل المجلس في تحقيق أهدافه يتمثل في الآتي[5]:

-إصدار النشرات التعريفية، الكتب، الدوريات، الموسوعات الفقهية المصرفية، الدراسات والبحوث، وغيرها من وسائل النشر الحديثة المعنية بالمعاملات المصرفية الإسلامية؛

 -عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل لتحقيق أهداف المجلس؛

- التعاون مع الجهات المختصة لإصدار القوانين الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الإسلامية ذات الصلة؛

 -تشجيع إصدار الأدوات المالية الحكومية وغير الحكومية؛

  -إنشاء قاعدة للمعلومات لتقديم رسالة المجلس، والعمل المالي والاقتصادي الإسلامي بصورة قوية وفعالة من خلال وسائل التقنية المتاحة؛

 -المشاركة في إعداد برامج للتدريب لرفع المستوى المهني للعناصر العاملة في الحقل المصرفي والمالي الإسلامي.  

3- مجالات عمل المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الإسلامية

إن مجالات عمل المجلس تنصب في أربع محاور أساسية، هي[6]

 -محور الإعلام والتوعية من خلال: تنظيم المؤتمرات والندوات؛ حملات التوعية العالمية؛ حملات التوعية ونشر الوعي المحلية؛ وموقع الانترنت والنشرة الإخبارية الإلكترونية.

- محور المعلومات والبحوث من خلال: الدليل الإداري والمالي للمؤسسات المالية الإسلامية؛ البحوث والدراسات؛ والمطبوعات.

- محور السياسات والتخطيط الاستراتيجي من خلال: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم؛ البنك

الإسلامي الدولي؛ التنسيق بين مؤسسات البنية التحتية الداعمة للصناعة؛ تنسيق الفتوى بين المؤسسات المالية الإسلامية؛ الزمالة في التدقيق الشرعي.

- محور المنتجات المالية الإسلامية من خلال: شهادات الجودة للمنتجات المالية الإسلامية.

- محور النشاطات الأخرى من خلال: الزيارات؛ الاتفاقيات، المؤتمرات، و الدورات.

كما يسعى المجلس العام إلى إطلاق برنامج للتفكير الاستراتيجي Think Tank Program يُعنى بقضايا الصناعة المالية الإسلامية. وهو عبارة عن ملتقى دوري بين قادة العمل المصرفية الإسلامي يتم تدعيمه خبراء مفكرين وأكاديميين ورجالات دولة من رؤساء أو وزراء ممن يكون مشهودا لهم بالقدرة على بناء الاستراتيجيات وتفعيلها.[7] ويهدف هذا البرنامج إلى عرض ومناقشة القضايا الأساسية التي تخص مسيرة الصناعة المالية الإسلامية، وتطوير حلول إبداعية لها، بالإضافة إلى إعطاء مساحة معقولة في هذا الملتقى للتعارف وتقوية الجوانب الاجتماعية[8].

4-دور المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في وضع قواعد موحدة للمعاملات المصرفية

إن ما مارسه المجلس من نشاطات كان هو السبيل الوحيد لوضع القواعد الموحدة موضع التنفيذ. وهو الأمر الذي كشفت عنه العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدها المجلس. ولكن المجلس لا يستطيع أن يقوم بدوره منفردًا بل لابد من تعاون بينه وبين الجهات الدولية المعنية.

           اقترن إنشاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بفترة عصيبة في العالم، فقد كان إنشاؤه مع أحداث 11 سبتمبر التي كان لها أثر مهم في الكثير من المتغيرات العالمية في السنوات الأخيرة. ولهذا صاحب الإنشاء فكرة سامية قوامها تصحيح المفاهيم وتصحيح الصورة عن العمل المصرفي الإسلامي لدى المجتمع الغربي بصفة عامة، والأمريكيين بصفة خاصة. حيث كانت البنوك الإسلامية تتحرك وتتفاعل مع مجتمعاتها وبيئتها الضيقة ولا تتفاعل مع المستوى العالمي، لذلك كان من أهداف المجلس العمل على وضع قواعد موحدة وأسس للعمل المصرفي تلتزم بها المؤسسات والبنوك الإسلامية، وربما كان لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دورا في دعم عمل المجلس بحيث يتكامل العمل فيما بينهم بغرض وضع أسس للمعاملات المصرفية الإسلامية. ولهذا كان الحرص على جعل الهيئة عضواً دائماً بمجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية[9].

 تعتبر هيئة الرقابة الشرعية الأساس التي تقوم علية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نظرا لدورها الفعال في التأثير على أنشطة هذه الأخيرة، ولكن تبقى هذه الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية تعمل ضمن ميثاق دولتها، إذ كل مؤسسة مالية تعمل ضمن نطاق الدولة التي توجد فيها وينبغي ألا نفكر في إخضاعها لإشراف هيكلي دولي، فالبنوك الإسلامية هي جزء من النظام المالي المحلي لكل دولة وبالتالي يجب أن تخضع كل مؤسسة مالية إلى إشراف ومتابعة جهات الإشراف في الدولة التي توجد بها، وإن كان هذا لا يحول دون وجود دور للهيئات والمجالس الدولية التي أخذت على عاتقها مهمة توحيد قواعد المعاملات المصرفية، حيث تعمل هذه الهيئات والمجالس على وضع الأطر العامة التي يقع على الدول والمؤسسات المالية الالتزام بها عند وضع قوانينها ونظمها الداخلية.

          فالإشراف الإقليمي لا يعنى أن هذه المؤسسات ستنغلق على نفسها، فهناك عمل دولي مكمل لا غنى عنه. نحن الآن نعيش في عصر أصبحت الصناعة المالية الإسلامية لها اليوم ما يسمى مؤسسات البنية التحتية، هذه المؤسسات الأخيرة هي التي تعمل من أجل التنسيق في ما بين هذه المؤسسات المالية الإسلامية والتي من بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، التي أنشئت منذ التسعينيات وتقوم بإصدار معايير خاصة بمحاسبية ومعايير شرعية.

          إن وضع آلية للتنسيق بين الهيئات الشرعية للمؤسسات والبنوك الإسلامية يمكن أن يتم بطرق عديدة يمكن إجمالها فيما يلي[10]:

 - إيجاد هيئة شرعية عليا على مستوى دولي أو قطري، وإعطاؤها الدور التنسيقي والصفة الإلزامية لمقرراتها وهو ما حصل في السودان على الصعيد الإقليمي؛

 - تبادل الآراء بين الهيئات الشرعية في المنتجات والتطبيقات لمقرراتها، وهو ما يتم أحياناً في عمليات التمويل المجمّع؛

  -إيجاد معايير شرعية موحدة تصدر عن مجلس دولي معتمد تلتزم بها الهيئات الشرعية، وهو ما تم تحقيقه بتكوين المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقيامه بإصدار المعايير الشرعية. وتشتمل المعايير الشرعية على التعريف بالموضوع المعّد بشأنه وحكمه التكليفي وأقسامه وأحكامه مثلا:
 *معايير بشأن صيغة الاستثمار والتمويل، وقد صدر بعضها سابقاً باسم المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: المرابحة، والإجارة، والاستصناع.

 *معايير بشأن بعض العقود المستجدة، مثل: عقود الصيانة، وعقود الامتياز؛
 * معايير بشأن بعد الخدمات المصرفية مثل: بطاقات الائتمان، والحسم الآجل؛
 * معايير بشأن قضايا تمثل مبادئ شرعيّة أساسية، مثل: المدين المماطل، وتحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي؛

 *معايير بشأن أدوات مساعدة لصيغ الاستثمار والتمويل، مثل: الضمانات، والمقاصة.