المحاضرة الأولى

أولا: البنك الإسلامي للتنمية

يعتبر البنك الإسلامي للتنمية من البنوك التنموية التي تلعب دوراً رئيساً وهاماً في تجميع الموارد من الدول الأعضاء ومن الأسواق المالية وفي تخصيصها وتوزيعها على المشاريع والبرامج المتنوعة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، خاصة الإنتاجية منها، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للإنسان في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

1-إنشاء و تأسيس البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن أول مؤتمر لوزراء مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 1393هـ الموافق (ديسمبر عام 1973م). وطبقاً لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في 31 رجب 1394 ه الموافق 12 أغسطس 1974 م بمدينة جدّة وانعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في مدينة الرياض في شهر رجب عام 1395هـ الموافق (شهر يوليو من عام 1975م). وقد تم افتتاح البنك رسمياً في اليوم الخامس عشر من شهر شوال عام 1395هـ (العشرين من أكتوبر عام 1975م)[1].

ويعتبر البعض البنك الإسلامي للتنمية هو أول مصرف إسلامي، حيث يتنافس على شرف  الريادة في هذا اﻟﻤﺠال مصرف دبي الإسلامي، الذي ﺗﺄسس أيضاً في ذات السنة، وقد سبقت هذان المصرفان محاولات كثيرة لا يجوز تجاهلها، ولكنها جميعاً لم تؤسس لبنك، وإنما كان يغلب عليها جانب النشاط الاجتماعي.( والتكافلي وقد اتسم البنك منــذ تأسيسه بثلاث سمات وضعت أمامه تحدياً كبيراً في مسيرته اللاحقة، وأهم تلك السمات هي[2]:

-التزام البنك في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو بهذا أول مؤسسة مالية دولية في هذا المجال. كما أنه ماانفك يعمل على تعزيز صناعة الصيرفة الإسلامية في شتى أنحاء العالم بكل الوسائل الممكنة بالمساهمة في إنشاء العديد من البنوك الإسلامية والمساهمة في رؤوس أموالها وتقديم العون الفني؛

-يعتبر البنك نموذجاً يكاد يكون فريداً للتعاون بين هذا العدد الكبير 56 دولة من دول الجنوب، حيث أن الجانب الأكبر من رأس ماله مدفوع من قبل دول هي ذاتها من دول الجنوب هدفت إلى مساعدة غيرها من الدول الأقل نمواً. وفي هذا المجال، ساهمت المملكة العربية السعودية بأكثر من 25% من رأس مال البنك كما ساهمت بسخاء في برامجه وصناديقه الأخرى؛

-تمثل الدول الأقل نمواً (حسب تصنيف الأمم المتحدة) نحو نصف عضوية البنك مما يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لمسألة التخفيف من حدة الفقر بالعمل على مساعدة هذه الدول من أجل تسريع نسق نموها من ناحية واستهداف الفئات الأكثر حرمانا من الناحية الأخرى.

2-شروط العضوية و أعضاء البنك :

جاء إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ترسيخاً لمبدأ التضامن الإسلامي والتعاون المشـترك، وإدراكاً لحجم التحديات التي تجابه الأمة الإسلامية في المجال الاقتصادي، ومن ثم ضرورة إيجاد آلية فاعلة للتصدي لتلك التحديات. فهو مؤسسة للتعاون التنموي جنوب ـ يتّخذ "البنك" مدينة جدّة ﺑﺎلمملكة العربية السعودية مقرّاً رئيسيًّا له، ولديه مكاتب إقليمية،; وألمآتي إحدى مدن تقع في كلٍّ من: الرﺑﺎط ، وكوالالمبور عاصمة ماليز كازاخستان، و داكار (عاصمة السنغال)، هذا إلى جانب مكاتب قطرية وسيطة تقع في كلٍّ من:  تركيا، و إندونيسيا، إضافة إلى ذلك يوجد ﻟﻤﺠموعة البنك الإسلامي للتنمية عدد من الممثلين الميدانيين في بعض الدول الأعضاء، مثل: بنغلاديش، وغينيا بيساو، وغينيا، وإندونيسيا، وموريتانيا، وسيراليون، وليبيا، وﺑﺎكستان، والسنغال، والسودان.[3]

ارتفع عدد الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية إلى أكثر من الضعف، أي من 22 دولة عند ﺗﺄسيس البنك عام 1395 ه إلى 56 دولة عام 1432 ه، وهي موزعة بين أربع قارات: أفريقيا، وآسيا، وأوروﺑﺎ، وأمريكا اللاتينية. بغية الانضمام الى عضوية البنك الإسلامي للتنمية يجب توفر الشروط التالية في الدولة طالبة العضوية[4]

-أن يكون البلد المرشح عضوا في منظمة التعاون الإسلامي؛

-أن يسدد القسط الأول من الحد الأدنى في الاكتتاب في رأس مال البنك و المتمثل في 250 سهم على الأقل؛

-أن يقبل جميع احكام و شروط مجلس المحافظين.

3-الهيكل الإداري للبنك

        يتكون الهيكل الإداري لبنك التنمية الإسلامي من:

1-3- رئيس البنك: ينتخب من قبل مجلس المحافظين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويترأس مجلس المديرين التنفيذيين كما يرأس الجهاز الاداري للبنك حالياً ويتولى ادارة العمل وتسييره على ضوء توجيهات مجلس المديرين التنفيذيين ويرأس البنك حالياً عالي الدكتور/ احمد بن محمد علي من المملكة العربية السعودية.

2-3- مجلس المديرين التنفيذيين: ويتكون من اربعة عشر عضواً سبعة معينون من الدول السبع المالكة لاكبر عدد من الاسهم وهي (المملكة , الكويت , الامارات العربية المتحدة , تركيا , ليبيا , ايران ومصر ) وسبعة ينتخبون من قبل المحافظين الآخرين عدا المحافظين الممثلين للدول السبع المشار اليها , ومدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

3-3- مجلس المحافظين: كل دولة عضو في البنك ممثلة في هذا المجلس بمحافظ ومحافظ مناوب, ويجتمع المجلس مرة في العام للنظر في نشاط البنك واعماله خلال السنة الماضية ويضع سياسات البنك المستقبلية .

4-تطور مجموعة البنك الإسلاميّ للتنمية:

لقد عرفت مجموعة البنك الإسلامي للتنميةعدة تطورات  من كيان واحد إلى مجموعة تضم عدة كيانات، الصناديق المتخصصة، و المؤسسات التابعة والتي سنوضحها فيما يلي:

4-1-كيانات البنك: تتمثل كياناته في: المعهد الإسلاميّ للبحوث والتدريب، المؤسسة الإسلاميّة لتنميةالقطاع الخاصّ، المؤسسة الإسلاميّة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، و المؤسسة الدولية الإسلاميّة لتمويل التجارة.

4-2-الصناديق المتخصصة، وتشمل: محفظة البنوك الإسلامية للاستثمار والتنمية، صندوق حصص الاستثمار، و صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساس، صندوق استثمار ممتلكات الأوقاف، و الهيئة العالمية للوقف.

4-3-المؤسسات التابعة، وهي: المركز الدولي للزراعة الملحية، ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يديره البنك.

5- أهداف و دور البنك الإسلامي للتنمية:

لقد كان للبنك الإسلامي للتنمية دور كبير في دعم عجلة التنمية للكثير من الدول، خاصة الفقيرة منها ، كما دعمت قطاعي الصحة و التعليم.

5-1-أهداف البنك الإسلامي للتنمية: تتمثل أهداف البنك في النقاط التالية:

-يطمح البنك إلى أن يكون هو الرائد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دوله الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية[5]؛

-يلتزم البنك بتخفيف وطأة الفقر وتنشيط التنمية البشرية والعلوم والتقانة ودعم صناعة الصيرفة الإسلامية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وقد اختار البنك لرؤيته ورسالته قيماً أساسية تتمثل في الآتي[6]:

*الأداء المتميز في جميع الأنشطة وفي التعامل مع العملاء والشركاء؛

*سرعة الاستجابة في تلبية حاجات العملاء؛

*الأمانة والإخلاص والنزاهة؛

*التفاني في خدمة العملاء؛

*تفويض السلطات والعمل كفريق.

وفي ضوء المعطيات، اختطت الإستراتيجية الأولويات الست التالية لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في

الفترة 1426هـ ـ 1430هـ مع اعتبار أن تعبئة وزيادة الموارد المالية والارتقاء بنوعية وأداء القوة البشرية هما شرطان أساسيان من أجل نجاح الإستراتيجية. هذه الأولويات الست هي [7]:

*التنمية البشرية ؛

*التنمية الزراعية والأمن الغذائي ؛

*تطور البنية الأساس (الاقتصادية والاجتماعية) ؛

*تنمية التجارة بين الدول الأعضاء؛

*تنمية القطاع الخاص؛

*دعم البحوث والتطور في مجـال الاقتصاد والصناعة المصرفية الإسلامية. 

-التدريب والبحوث التي تهـدف إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطهـا الاقتصادي والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية. وتوخيا لهـذه الغاية، تم إنشاء المعهـد الإسلامي للبحوث والتدريب في مقر البنك في جدة؛

-توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة التي تقدم للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية التي تتعرض للكوارث الطبيعية والمحن؛

-توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا الإسلامية؛

-تقديم المعونة الفنية لتهيئة المشروعات والدعم المؤسسي ونقل الخبرة والتقانة لفائدة الدول الأعضاء.

5-2-دور البنك الإسلامي في دعم و تطوير الصناعة المالية الإسلامية

يتمثل دور البنك الإسلامي للتنمية في تطوير الصناعة المالية الإسلامية في:

-قام البنك بمساهمة كبيرة في تطوير البنوك الإسلامية في صور عديدة، منها المشاركة في رأس المال، وتطوير صيغ جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية وإنشاء برامج جديدة لتعبئة الموارد، وكذلك إنشاء مؤسسات للرقابة والمعايير؛

-يوجّه البنك كمؤسسة مالية تنموية جُل نشاطه ويستغل الموارد المتاحة لديه لدعم ومساندة جهود دوله الأعضاء الهادفة إلى تحقيق الطفرة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وتحسـين المستوى والبيئة المعيشية للإنسان في تلك الدول؛

-تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء مثل برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة الذي يهدف إلى تقوية قدرات الوكالات المسئولة عن تشجيع الصادرات في الدول الأعضاء؛

- يساعد البنك بلدانه الأعضاء على المفاوضة في القواعد التجارية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية. وقد نظم البنك في هذا المجال العديد من الاجتماعات التشاورية والدورات حول السياسات التجارية والمشروعات القطرية في مجال منظمة التجارة العالمية؛

-وبجانب تمويلاته من موارده الذاتية أو تلك التي يقوم بتعبئتها من السوق، يضع البنك أهمية خاصة للتعاون مع شركائه في التنمية. وتشمل القائمة حكومات الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل التنموي العالمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق الإيفاد ونحوها. وكذلك مؤسسات التمويل الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، إلى جانب البنوك الإسلامية الاستثمارية والتجارية ومؤسسات التمويل الوطنية والمنظمات الأهلية غير الحكومية.         

-يقوم البنك، باعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة، بدور نشط ومحفز في تشجيع وتقوية البنوك الإسلامية في الدول الأعضاء وعلى الصعيد العالمي. وقد حدد الإطار الاستراتيجي للبنك تنشيط صناعة الصيرفة

الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية كواحدٍ من أهدافه الإستراتيجية لدعم التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء؛

-ولا يقتصر دعم البنك الإسلامي للتنمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على المساهمة في رأس مالها، بل يتعداه ليشمل تقديم المساعدة الفنية لبناء القدرات وتمكين هذه البنوك من إعادة صياغة نظمها وسياساتها وتحديث أجهزة تقنية المعلومات وتدريب العاملين فيها وخلق صلات عمل بينها. كما يشمل الدعم تقديم خطوط تمويل تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

-ولعل الدور الأهم الذي اضطلع به البنك في دعم صناعة الصيرفة الإسلامية هو مساهماته الفاعلة في إنشاء ما يمكن تسميته بمؤسسات البنية التحتية لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على الارتقاء بمستوى الشفافية ومعايير حسن الإدارة في عملها وبما يرفع من قدرتها في إدارة المخاطر وضبط عمليات الاستثمار وتحسين جودة محافظها الاستثمارية والمالية، وبما يمكنها بالتالي من الاندماج في النظام المالي العالمي. وتشمل مؤسسات البنية التحتية هذه المؤسسات والهيئات التالية:.جلس الخدمات المالية الإسلامي، الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، السوق المالية الإسلامية الدولية

مركز إدارة السيولة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم.