تيبازة بـتـاريـخ 07/02/2021

مـــحـــكـــمـــة تيبازة

الـــقـــســـم الـــعـــقـــاري

عـــــريـــــضــــــة افــــــتـــــتـــــاح دعوى

إلـــى الـــســـيـــدة رئـــيـــس محكمة تيبازة الفاصل في القضايا العقارية

فـي حـق :الإسم + اللقب

                                           الساكن : حي ..... تيبازة                    ( مـدعـي )

ضــــــــد :الإسم + اللقب

                                           الساكن : حي ....... تيبازة                     ( مـدعـي عـلـيـه )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن لـلـمـدعـي الـشـرف أن يـعـرض عـلـى جـنـاب الـمـحـكـمة الـمـوقـرة ما يـلي :

حيث أن المدعي رفع الدعوى الحالية للخروج من حالة الشيوع مع المدعي عليه  بالمطالبة  بتعيين أي خبير عقاري تراه المحكمة الموقرة مناسبا من أجل قسمة العقار المملوك في الشيوع بينهما مع إقامة ممر مشترك داخل الملكية الشائعة يسمح بمرور كل طرف إلى عقاره .

 حيث أن هذه الدعوى مقبولة شكلا طبقا للمواد 13 وما يليها و 40 الفقرة الأولى و 125 و ما بعدها و 511 و 512 أولا و تاسعا و 518 و 519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

 حيث أن المدعي عليه يملك و بموجب الشراء قطعة أرض صالحة للبناء واقعة بحي ...... بتبيبازة مساحتها الإجمالية 15 آر ذلك ما يثبته الدفتر العقاري الخاص به رقم ....... المسلم له من طرف المحافظة العقارية بالمدية بتاريخ ../../....( نسخة مرافقة ) .

حيث المدعي اشترى حقوقا عقارية في الشيوع على المدعي عليه و بموجب عقد موثق رسمي مؤرخ في ../../... مشهر لدى المحافظة العقارية بتيبازة بتاريخ ../../../ تحت رقم .. حجم ... ( نسخة مرافقة ) و انصب البيع على مساحة قدرها 200 م² مأخوذة من مساحة 15 آر.

حيث أن الطرفين اتفقا و بالإجماع طبقا للمادة 723 من القانون المدني على قسمة هذا العقار

( قطعة الأرض الصالحة للبناء ) للخروج من حالة الشيوع وذلك حسب حصة كل طرف وسند ملكيته .

حيث أن و باعتبار أن هذا العقار صالح للبناء و سيستقبل مستقبلا تشييد منازلهما مع ما سيرتب هذا من لزوم وجود ممر مشترك يسمح من جهة بفصل الملكيات و من جهة أخرى الدخول لها تفاديا لأية نزاعات محتملة اتفقا الطرفين و بالإجماع دائما طبقا لنص نفس المادة المذكورة أنفا على أن يقام فوق هذا العقار ممر مشترك مساحته حوالي 30 م².

لــهــذه الأســبــاب

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة و بناء على المواد 13 وما يليها و 40 الفقرة الأولى و 125 و ما بعدها و 511 و 512 أولا و تاسعا و 518 و 519 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المواد 674 و 713 و 723 من القانون المدني الحكم بقبول الدعوى الحالية شكلا و في الموضوع و رجوعا لاتفاق الأطراف بالإجماع الحكم بتعيين أي خبير عقاري تراه المحكمة الموقرة مناسبا للقيام بمهمة إعداد مشروع قسمة العقار المملوك لهم على الشيوع بموجب العقد الموثق الرسمي المؤرخ في ../../.... المشهر بتاريخ ../../../ تحت رقم .. حجم .... بالنسبة المدعي الأول و الدفتر العقاري رقم .... المسلم بتاريخ ../../.... بالنسبة للمدعي عليه وذلك بالطريقة التي اتفقا عليها مع تكليف نفس الخبير برسم ممر مشترك بين الطرفين مساحته حوالي 30 م².

* إرجاء الفصل في المصاريف القضائية إلى غاية البت النهائي في النزاع .

عن المدعي / الأستاذ

الدمغة + الختم + التوقيع