المحاضرة2: إشكالية التفاوت الاجتماعي لحظوظ النجاح المدرسي

قسم العلوم الاجتماعية-  المركز الجامعي تيبازة –2022/2023

مقياس نظريات علم اجتماع التربية2  - السنة الأولى ماستر - علم اجتماع التربية  

الأستاذ / أيت عيسي حسين

المحاضرة2: إشكالية التفاوت الاجتماعي لحظوظ النجاح المدرسي

تمهيد:

هل يمكن أن تتحقق المساواة في الحظوظ التعليمية ضمن مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية؟[نمط الاقامة والمستوى الاقتصادي والسكن ....]، وبين متمدرسين ينحدرون من طبقات اجتماعية متباينة من حيث الإمكانيات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والمستوى الثقافي؟، ألا يتجه المجتمع نحو مزيد من الفوارق الاجتماعية كلما قام  نظامه التعليمي بإقصاء أبناء الفئات الاجتماعية المحرومة؟، وفي هذه الحالة ألا تقوم الاختبارات التقييمية وغيرها من أدوات الانتقاء المدرسي سوى بالتضليل والإيهام بمبدأ الاستحقاق وبالتالي إضفاء الشرعية على حكم مدرسي (ناجح/ فاشل) متحيز بالضرورة لأبناء الطبقة المحظوظة؟.

إن موضوع ديمقراطية التعليم من بين المواضيع التي ينبغي أن تحظى باهتمام بالغ من طرف علماء الاجتماع الجزائريين في الوقت الحاضر، في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي يعرفها المجتمع ؟، إذ إن الكل يبدو كما لو أن صورة المجتمع الجزائري التي بدأت معالمها الكبرى تبرز من الآن نظرا لطبيعة تلك التحولات، تنذر بانعكاسات جد سلبية بالنسبة لدمقرطة التعليم وتكافؤ الفرص والحظوظ، التعليمية ومن ثمة الاجتماعية، ما يقودنا إلى سيناريو إعادة إنتاج توزيع الفئات والطبقات الاجتماعية وبالتالي توزيع القوة والنفوذ في المجتمع، بما يضع أبناء الفئات المحرومة في مسار دائري، إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الحاسم للنجاح الدراسي في ضمان النجاح الاجتماعي، أي الارتقاء في سلم التراتب الاجتماعي والاقتصادي. ان الأهمية التي تتسم بها هذه القضية ، جعلت علماء اجتماع التربية يسلطون عليها الضوء أكثر من كل القضايا الأخرى، خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى لقد تحولت المدرسة إلى موضوعه المحوري بلا منازع.  رغم أنه حقل معرفي يتسم نظريا بمجال بحثي واسع ومتشعب، يشمل الثقافة والشخصية والتربية بالمفهوم الواسع وكل مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

ولهذا فإننا سوف نركز لاحقا على أبرز اتجاهين نظريين في سوسيولوجيا التربية، قدما رؤى تفسيرية قوية لظاهرة تفاوت حظوظ النجاح التعليمي، الاتجاهين الممثلين من طرف عالمي الاجتماع (بيار بورديو) و(ريمون بودون).

1. مفاهيم أساسية:

أولا: دمقرطة التعليم (La démocratisation de l'enseignement)

عموما فإن دمقرطة التعليم تعني تكافؤ الفرص، أي الحظوظ، في الالتحاق والنجاح المدرسي، بغض النظر عن الجنس أو الطائفة أو العرق أو الانتماء الاجتماعي والجغرافي والمستوى الاقتصادي. وهو مفهوم جد معركب، أي متعدد الأبعاد والمستويات.. وينبغي في هذا الصدد التمييز بين الديمقراطية الكمية والديمقراطية النوعية.

فالدمقرطة الكمية للتعليم تتطابق مع مبدأ الحق في التعليم لكل بلغ سن التمدرس، ما يفرض تعميم التعليم من خلال توسيع شبكة المؤسسات المدرسية لإتاحته للجميع. وهي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال انشاء هياكل قاعدية مدرسية وادارية تسمح بتعليم جماهيري. وبالرغم من انها عملية أولية فان تاريخ ظهورها لا يتجاوز القرن، فتحت ضغط التصنيع كانت المكننة تؤخر دخول الافراد إلى علم الشغل، وبالتالي كان ينبغي شغل اوقاتهم وتعليمهم في نفس الوقت خاصة وان تطور الصناعات صار يتطلب عمالا متخصصين أكثر فأكثر. وشيئا فشيا اقتنعت حكومات دول العالم بان التعليم أساسي بالنسبة للاقتصاد والمجتمع وأن الأمية عقبة أمام التنمية.

وأما الديمقراطية النوعية فهي قائمة على مبدأ  ان كل فرد في المجتمع له الحق أن يجدد و ويطور كل إمكاناته الكامنة، وهي لا تهدف فقط الى تحقيق المساواة اما الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ،بل تتعدى ذلك الى تحقيق المساواة في حظوظ  النجاح والتفوق ووفقا لاستعدادات واهتمامات وطموحات كل شخص.  فهي تهدف الى تطوير المجتمع وتنميته بتنمية النجاح الحقيقي في التعليم لفائدة اكبر قدر من التلاميذ، وهي تتسم ببيداغوجيا تتعدى مجرد تلقين المعارف لتركز على تنمية كل مكونات الشخصية.

ثانيا: مبدأ الاستحقاق أو الجدارة (la Méritocratie)

 يعني مبدأ الاستحقاق، في المجال التعليمي، ربط النجاح والتفوق، وكذا التوجيه عبر المسارات والتخصصات والمؤسسات التعليمية، بقدرات واستعدادات ومجهودات ونتائج التلميذ، أو الطالب، التي تقاس باختبارات دقيقة وعلمية خاصة، دون تدخل الانتماءات الاجتماعية والثقافية والطبقية وكذا الجنس أو الطائفة أو العرق أو اللون. فالمجتمع القائم على مبدأ الاستحقاق يوزع الحظوظ في النجاح والارتقاء الاجتماعي على أساس التميز والكفاءة والجهد الفردي. هذا النمودج مفضّل في المجتمعات الحديثة، لأنه يسمح بتشجيع العمل والتميز وبذل الجهد وكذا انتقاء المواهب والكفاءات. كما أنه يضع حد للتمييز القائم على الوراثة وكذا التحيز والمحسوبية وبالتالي الرداءة. وسوف يتبين لنا، على الاقل على مستوى التعليم، كيف أن هذا المبدأ البراق ما هو إلا وهم وتضليل ممارس في المجتمعات الرأسمالية.

ثالثا: المساواة في الحظوظ التعليمية  

نستنتج مما سبق أن مبدأ تكافؤ الحظوظ التعليمية يقصد به تساوي أو تعادل وتوازن فرص واحتمالات التمدرس والنجاح والتفوق الدراسي بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان جنسهم أو لونهم انتماؤهم الجغرافي أو الإجتماعي أو الطبقي أو المهني أوالعرقي أو الديني أو الطائفي أو الأيديولوجي ... وغيرها من الخصائص، خاصة تلك السابقة لوجودهم أي الخارجة عن إرادتهم أصلا.  ويندرج تكافؤ الحظوظ التعليمية ـ أو ديمقراطية التعليم ـ ضمن مبدأ أعم يتمثل في تكافؤ أو تساوي الحظوظ الاجتماعية الذي يشمل أيضا تكافؤ الحظوظ الإقتصادية والمهنية والصحية والسياسية ... إلخ. وللمساواة الاجتماعية بصفة عامة ثلاثة أبعاد أساسية متكاملة هي : "المساواة في الفرص(opportunités) والمساواة في الظروف  (conditions) والمساواة في النتائج (résultats)".  والكل يبدو كما لو أن "إن الفروق في الحظوظ  تزداد كلما صعدنا في السلم الدراسي" 

2. تطور لمفهوم وتصورات تكافؤ الحظوظ التعليمية:

تاريخيا ظهرت الدعوة إلى ضرورة تحقيق المساواة في الحظوظ التعليمية بين المواطنين جميعا منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت البلدان الرأسمالية تجتاز مرحلة توسعها الاقتصادي وصعودها السياسي ورواجها الثقافي وهيمنتها العسكرية. وقد كانت طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية تتطلب نشر التعليم على قطاعات واسعة من السكان للوصول إلى الموارد البشرية الأكثر كفاءة مهما كانت الفئات الاجتماعية التي تنحدر منها. إلا أن الأزمات الاقتصادية الدورية التي ما انفكت تصيب البلدان الرأسمالية ، وظهور النضالات الشعبية والديمقراطية بداخلها ...أخذت تطرح على محك النقد الاجتماعي مجمل الانجازات التعليمية التي تم تحقيقها. وأعقبتها حركة علمية تنظمت في إطارها العديد من الدراسات الميدانية التي كشفت زيف الشعارات السياسية وواقع اتساع الفروق التعليمية بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة. وقد تبين من خلال هذه الدراسات أن الحظوظ في التعليم تزداد كلما كانت الفئة الاجتماعية أعلى وتنقص كلما كانت أدنى وان الفروق في الحظوظ التعليمية لا يقتصر فقط على احتمال بلوغ مرحلة تعليمية معينة فحسب، بل يشمل أيضا طبيعة المسارات الدراسية ونوعية المؤسسات والتخصصات المتباينة من حيث القيمة الاجتماعية بعد التخرج.  إن الحق في التعليم يشكل اليوم في غالبية الدول قضية سياسية مطروحة للنقاش، ويبحث الكل عن اجابة صائبة وناجعة لسؤال مفاده: كيف يمكن إتاحة الفرصة لكل فرد مهما كان أصله الاجتماعي وانتماءه الطبقي للاستفادة بشكل متكافئ من التعليم؟.

2. 1.  الرؤية  الليبرالية لمبدأ تكافؤ الفرص:

تبشر النظرة الليبرالية بان الانتقال يجري من مجتمع يرث فيه الأبناء عن الآباء امتيازات الغنى والوجاهة الاجتماعية الى مجتمع يتبوأ فيه هؤلاء الأبناء مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية بناء على جهدهم الفردي، حيث يلتحقون بالنسق التعليمي ويترقون في مستوياته ويكافئون على جهدهم ومثابرتهم فيه بناء على كفاءتهم الذاتية التي تقاس بوسائل شتى منها اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل الدراسي، وقد عرفت هذه الحركة باسم الاستحقاق أو الاستحقاقية  وبعد مضي 10 سنوات على اقرار قانون التربية الصادر عام 1944 في انجلترا ،اجري مسح لدراسة تاثيره على البيئة الاجتماعية، وكان القائمون بهذه الدراسة من اوائل الباحثين الذين اثبتوا بالدليل الواضح بان النزعة الانتقائية و الاصطفائية لا تتماشى مع تكافؤ الفرص في الدخول الى المراحل التعليمية والمشاركة في عملية التعليم ،فهناك مقدار من الانحياز الاجتماعي والايديولوجي بصورة دائمة في كل نظام تعليمي انتقائي ضمن كل مجتمع طبقي.

ان المفهوم اللبيرالي لتكافؤ الفرص التعليمية ما هو إلا ادعاء شكلي، والأخطر من هذا انه يلعب دورا ايديولوجيا تضليليا بتعمية وعي الناس حول حقيقة الأشياء حينما يربط نجاح أو فشل الفرد في الارتقاء الاجتماعي بقدراته ومجهوداته الشخصية، وان مشكلة الفئات المحرومة اجتماعيا هي نتاج تخلفها في التعليم، تمام مثلما أن مشكلة البلدان المتخلفة ليست مشكلة بنى اقتصادية وسياسية واجتماعية وإنما هي مرتبطة بأزمة النظام التعليمي فيها.

2. 2.  الرؤية الراديكالية لمبدأ تكافؤ الفرص:

تمخض عن حركة النقد الشديد للاتجاه الليبرالي، اتجاه مغاير تماما ويسمى في الدراسات التربوية وادبياتها :الاتجاه الراديكالي، ويمكن حصره في ثلاث اتجاهات أساسية متباينة في حل مشكلة عدم تكافؤ الفرص و الحظوظ التعليمية و المهنية .

فالأول يقترح اعتماد تعليم تعويضي ،خصوصا في اطار دور الحضانة ورياض الاطفال. أما الثاني فيقترح تدعيم مساندة تعليمية شاملة ،حيث تتواصل على طول وامتداد السلم التعليمي، خاصة عند بداية كل مرحلة تعليمية. وأما الثالث فيدعوا الى ضرورة احداث تغيير شامل للاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لان الفوارق التي تتسم بها هذه الاخيرة هي السبب الرئيسي لتفاوت الحظوظ في التعليم و العمل .

ويبدو لنا جليا أن الاتجاهين الأولين يشوبهما قصور واضح ، من حيث اغفالهما للعامل الأثقل الذي انتج و ينتج الفروق في الحظوظ التعليمية باستمرار، والذي يتمثل في تبيان الانتماءات الاجتماعية والاقتصادية  والثقافية للمتمدرسين، وان هذا التباين الأصلي أعمق وأقوى تأثير من ان تتمكن الاعانات والمساندة المادية و المعنوية من تقليص انعكاساته على طموحهم ومصيرهم الدراسي. ثم ان هذا الطرح من شانه ان يمد في حياة الفوارق الاجتماعية من حيث اهما معالجتها واضفاء الشرعية عليه من خلال وهم المساندة والإعانات المقدمة لابناء الفئات المحرومة؛ هذا بالاضافة الى ان تجسيد هذه المقترحات يتوقف على مدى قدرة وارادة الانظمة السياسة المختلفة، وذلك نظرا للموارد المالية والمادية الضخمة التي تتطلبها سياسة اعانة اجتماعية كهذه ؛و مهما كان الأمر فان مقترحات هذين الاتجاهين _حتى و ان كانت ذات تاثير ايجابي على الحظوظ التعليمية _فإنها بعيدة كل البعد على ان تكون الحل الجذري لهذه المشكلة .

بينما الاتجاه الثالث يبدو الأكثر جذرية في المعالجة نظرا لعمق ونجاعة التشخيص الذي تأسس عليه، فعد تكافؤ الحظوظ التعليمية الذي هو نتاج الفوارق الاجتماعية بأبعادها المادية والثقافية والقيمية والمجالية لا يمكن القضاء عليه أو حتى التخفيف من حدته ما لم يتم القضاء على هذه الفوارق أو على الاقل التخفيف من شدتها على المستوى الاجتماعي الكلي، ثم تأتي المساندة والإعانات التعليمية كمكمل للتغيير الاجتماعي فقط . ان هذا الاتجاه الأخير يعتبر الأقدر على كشف و تفسير الوظائف التي يقوم بها النظام التعليمي، و يظهر هذا الكشف جليا في الدراسات التي قام بها، في فرنسا خاصة وأوربا عامة،  كل من: (بورديو) و(باسرون) ما بين 1964-1970 ، و(جاك حلاق) ، و(بودلو) و(استابليت) سنة 1975 وغيرهم، والدراسات التي قام بها، في الولايات المتحدة الامريكية،  كل من (بول) و(جينتس) كارنوي) و (ليفين) سنة 1976 وغيرهم . فكل هذه الدراسات توصلت الى نفس النتيجة تقريبا، والتي مفادها أن النظام المدرسي يخدم النظام الاجتماعي القائم عن طريق إعادة إنتاج اليد العاملة اللازمة للإنتاج الرأسمالي الذي يتميز بعلاقات إنتاج غير متكافئة، وهذه الوظيفة تتعارض تعارضا أساسيا مع التوجه نحو مزيد من المساواة و مزيد من الحراك الاجتماعي، ولا شك ان تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية والعدل الاجتماعي _المساواة الاجتماعية _قضيتان تتعارضان مع جوهر النظم السياسية السائدة في البلدان الرأسمالية سواء منها المتقدمة او المتخلفة .

..................... انتهى