المحــــــــــاضرة (05)/ شروط المواطنة ومقوماتها الأساسية.

                                           الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                            المركز الجامعي مرسلي عبد الله – تيبازة-

                                                       معهد اللغة والأدب العربي

السنة الثالثة/ نقد ومناهج

السداسي/ 02

المــــــــــــــــــــادة/ الحاكمة والمواطنة

    المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرة (05)/  شروط المواطنة ومقوماتها الأساسية.

توجــد بعــض الــشروط والمقومــات الأساســية، الــي لا غــنى عنهــا فــي اكتمــال وجــود المواطنــة، ومن أهمها:

1/ (اكتمـال نمـو الدولـة)

ويعـد بُعـدا أساسـيا مـن أبعـاد نمـو المواطنـة، ويتحـدد نمـو الدولـة بامتلاكهــا للثقافــة التــي تؤكــد علــى المشــاركة والمســاواة أمــام القانــون. وعلــى هــذا النحــو، فــإن الدولــة الاســتبدادية لا تتيــح الفرصــة الكاملــة لنمــو المواطنــة، أو أن الدولــة ذاتهــا قــد تسـقط فريسـة حُكـم القلـة الـي تسـيطر علـى المـوارد الرئيسـية للمجتمـع، ومـن ثـم تحـرم بقيـة الأفـراد مـن حقوقهـم فـي المشـاركة الأمـر هـذا يدفعهـم إلـى التخلـي عـن القيـام بواجباتهـم والتزاماتهـم الأساسـية، وهـو مـا يعــي تقلــص مواطنتهــم بســبب عــدم حصــول المواطــن علــى جملــة الحقــوق والالتزامــات الأساسـية، فثمـة رابطـة عضويـة بـن اكتمـال نمـو الدولــة واقرابهــا مــن النمــوذج المثالــي للدولــة الحديثــة، والمجتمــع القــوي المتماســك، وبـيـن اكتمــال المواطنــة فــي مســتوياتها غــر الناقصــة، وتنقسم هذه الحقوق إلى:

أ- الحقـوق المدنيـة: الـتي تضـم حريـة التعبـير والمسـاواة أمـام القانـون.

ب- الحقوق السياسـية: الـتي تشـمل:

* الحق في التصويت

* الحق في الانضمام إلى أي تنظيمات سياسية مشروعة

جـ- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: التي تحتوي على الرفاهية الاقتصادية والأمان الاجتماعي.

2/ (ارتبـاط المواطنـة بالديمقراطيـة)

وذلـك أن الديمقراطيـة هـي الحاضنـة الأولـى لمبـدأ المواطنـة. وفـي هــذا الإطــار تعنــي الديمقراطيــة التأكيــد علــى لا مركزيــة القــرار، فــي مقابــل اخــتزال مركزيــة الجماعــة. كمــا تعنـي أن الشـعب هـو مصـدر السـلطات، إضافـة إلـى التأكيـد علـى مبـدأ المسـاواة السياسـية والقانونيـة بيـن المواطنيـن، بـصرف النظـر عـن الديـن أو العُـرف أو المذهـب أو الجنـس. وحـى تكـون المواطنـة فعّالـة، فمـن الـضروري أن يتوافـر لهـا قـدر مـن الوعـي المسـتند إلـى إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات مـن مصادرهـا المختلفـة، بحيـث تُصبـح هـذه المعرفـة قاعـدة القـدرة علـى تحمـل المسـؤولية، كمـا تشـكل أسـاس القـدرة علـى المشـاركة والمسـاءلة.

3/ (تمتــع المواطنــين بكافــة الحقــوق)

تمتــع المواطنــين بكافــة الحقــوق السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة يعنــي قيــام عقــد اجتماعــي يؤكــد علــى أن المواطنــة فــي الأمــة هــي مصــدر كل الحقــوق والواجبــات، وأيضــا مصــدر لرفــض أي تحيــز فيمــا يتعلــق بالحقــوق والواجبــات وفــق أي معيــار، ســواء الجنــس أو الديــن أو العــرق أو الــثروة أو اللغــة أو الثقافــة. واعتمادا على ذلك فإنّـه مـن الـضروري تأكيـد التـلازم بـن الحقـوق والواجبـات القانونيـة والسياســية، والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وذلــك حتـى تتحقــق الديموقراطيــة الكاملــة. وفــي هــذا الإطــار يتطلــب التأكيــد علــى أن المواطنــة تعــني التأكيــد علــى المســاواة والعــدل الاجتماعــي، فيمــا يتعلـق بتوزيـع الفـرص الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وبطبيعـة الحـال السياســية.

المواطنة بين الحقوق والواجبات:

إن العلاقــة بــن الحقــوق والواجبــات علاقــة تبادليــة، وتعكــس العلاقــة بــن الفــرد والدولــة، فحقــوق المواطـن هـي واجبـات الدولـة تجاهـه، كمـا أن واجبـات المواطـن هـي حقـوق الدولـة.

*حقـوق المواطـن هـي مصالـح وامتيـازات وحريـات تكفلهـا وتوفرهـا الدولـة بمـا يتفـق مـع تشريعاتهـا ودسـتورها والمواثيـق والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

*أمـا الواجبـات فهـي أفعـال مطلوبـة مـن المواطـن ليسـاهم فـي تنميـة مجتمعـه وتطـوره، وهـي واجبـات تقـوم علـى أسـاس القيـم الأخلاقيـة والاجتماعيـة، واسـتنادا إلـى مـا يحـدده الدسـتور أو القوانـين.