المحــــــــــــاضرة (04)/ معايير الحكامة وأطرافها الفاعلة.

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                       المركز الجامعي مرسلي عبد الله – تيبازة-

                                معهد اللغة والأدب العربي

السنة الثالثة/ نقد ومناهج

السداسي/ 02

المــــــــــــــــــــادة/ الحاكمة والمواطنة

    المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضرة (04)/  معايير الحكامة  وأطرافها الفاعلة.

1/ معايير الحكامة:

يمكن حصر معايير الحكامة في تسعة عناصر هي :

/1المشاركة : تعرف المشاركة وفق مفهوم الحكم الراشد بحق كل من الرجل والمرأة بالتصويت وإبداء الرأي مباشرة عبر المجالس التمثيلية المنتخبة ديمقراطيا بالبرامج والسياسات والقرارات، وتتطلب المشاركة توافر القوانين التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والانتخاب والحريات العامة بصفة إجمالية ، وهذا حماية وضمانا للمشاركة المتساوية لمختلف الأفراد والمواطنين ، وتثمين فعاليتها ، بهدف الوصول إلى ترسيخ الشرعية السياسية.

/2حكم القانون  : ويشير حكم القانون إلى شمولية القانون وسيادته على الجميع ، ولا وجود للتفرقة في تطبيق القانون تماشيا مع منطق حقوق الإنسان ، ويعمل القانون على ضبط وتنظيم تلك العلاقة بين الأفراد فيما بينهم من جهة، وبين الأفراد والدولة من جهة ثانية، إضافة إلى دور القانون في تنظيم العلاقات المتبادلة بين مؤسسات الدولة في إطار احترام الفصل بين السلطات وتكريس الاستقلالية القضائية .

/3حسن الاستجابة: وتعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع والإجابة على متطلبات الجميع من دون استثناء.

/4المساواة : وتعني فسح المجال أمام الجميع ، ومنحهم التساوي في الفرص في كل المجالات من اجل تحسين أوضاعهم .

/5بناء التوافق : ويرمز إلى القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المختلفة و المتضاربة بهدف تحقيق إجماع شامل حول مصلحة الجميع و المصلحة العامة .

/6الفعالية  : وتشير إلى الترجمة الحقيقة للقدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج لرغبات وحاجات المواطنين وتطلعاتهم ، ضمن إدارة رشيدة وبأسلوب عقلاني للموارد والإمكانات المتاحة.

/7المحاسبة والمسائلة: وتعني التأسيس لنظام المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، إضافة إلى القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة ، وعلى وجه الخصوص مشكلة العام والخاص وكيفية اعتماد مبدأ الفصل بين العام والخاص، بما يضمن سيادة وحماية المصلحة العامة من كل تسخير واستغلال مهما تكن الجهة التي تقوم بهذا الدور.

/8الرؤية الاستراتيجية: وتتمثل في رؤية تنطلق من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى توفير الشروط الأساسية تؤدي إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع وقدراته البشرية المختلفة .

/9الشفافية : وتوضح مدى توافر المعلومات الدقيقة في الزمان والمكان وفتح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، الأمر الذي يعطي مقدرة على تبني قرارات هامة في مجال صناعة السياسات العامة .

مما سبق نجد تحسين الحكم الرشيد يجب أن يأتي من الداخل ويكون مناسبا لهذا البلد ومواطنيه. وهنا يجب على منظمات المجتمع المدني أن يكون لها دور رئيسي، إذ يجب أن تشارك في إضفاء الشرعية على العمل السياسي الحكومي . ويتطلب قياس نوعية إدارة الحكم التركيز على الحوكمة في العمل التنموي والذي يعني تفعيل مفهوم الحكم من خلال خلق مجموعة من مؤشرات الحكم.

2/ فواعل الحكامة:

-1القطاع العام ( الحكومة  :(مهمة القطاع العام توفير الأطر القانونية والتنظيمية وحفظ النظام العام ، وتامين سيادة القانون باحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات ، وتفعيل المشاركة السياسية المنتجة للفعالية ، وترسيخ قيم المواطنة ، والالتزام بالشفافية والحوار مع مختلف الفواعل ، والإفصاح عن أشكال النفقات العمومية والموازنات العامة ، ودعم فصل السلطات واستقلاليتها المرنة بما يؤدي إلى تعميق المساءلة و المحاسبة الدقيقة والمستمرة في إدارة النشاط الاقتصادي العمومي.

 -2القطاع الخاص: يستطيع القطاع الخاص أن يكون شريك في الإدارة وعليها مسؤولية اجتماعية وتوفير المال والمعرفة في العمليات التنموية بالشراكة ومع المجتمع المحلي وأجهزة الدولة الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني وعليه تأمين القروض للإسكان وتأمين التدريب والتعليم والمنح التعليمية ويساهم في الشفافية المعلومات والبيانات والإحصائيات ونشرها. 

3- المجتمع المدني : حيوية المجتمع المدني في قدرته على تأطير الموطنين في العمل التطوعي الذي يشمل الشأن العام وفى كل قيم المشاركة المدنية والتنمية التشاركية . والعمل المشترك مع السلطات المحلية والأجهزة الرسمية لمؤسسات الدولة في إطار صنع السياسات العامة والإشراف والمراقبة والمشاركة فى تنفيذ المشاريع . والالتزام بالشفافية فى عملها خاصة على الصعيد المالي والإداري وكذلك الالتزام بنظم المحاسبة والمساءلة الداخلية والانتخابات الدورية وتداول السلطة وعدم استقلال النفوذ وبهذا تساهم منظمات المجتمع المدني في تأسيس الحكم الراشد وتصبح نموذجا، ويشمل المجتمع المدني مختلف الجمعيات، والأندية الرياضية أو الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات التطوعية، والتعاونيات، والجمعيات المهنية، والنقابات العمالية.