المحاضرة 12

5- القانون 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتضمن لقانون المالية لسنة 2022

حسب المادة 157 من القانون 21-16 المعدلة والمتممة لأحكام المادة 94 من الأمر 03-11 فإنه يجب أن يرخص محافظ بنك الجزائر مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس بغرض المؤسسة أو لراسمالها أو المساهمين فيها.

كما يجب عليه كذلك أن يرخص مسبقا لأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس؛ خاصة إذا كانت هذه التنازلات قد تؤدي إلى التحكم في البنك المعني أو المؤسسة المالية المعنية، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو الخمس أو الثالث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة والتي لا تؤدي إلى التحكم في البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

وحسب المادة المعدلة كذلك تعتبر أسهم البنوك والمؤسسات المالية أسهم إسمية، حيث يمكن لبنك الجزائر أن يطلب في أي وقت هوية المساهمين في أي بنك أو مؤسسة مالية الذين يحوزون على جزء من حقوق التصويت.  الباقي بدون تعديل

ملاحظة: المادة 94 من الأمر 03-11 كانت تنص على ما يلي: يجب أن يرخص المحافظ مسبقا بكل تعديل في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية لا يمس غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها. كما يجب أن يرخص المحافظ بصفة مسبقة، بأي تنازل عن أسهم في بنك أو في مؤسسة مالية، وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام يتخذه المجلس.

وحتى تكون نافذة في الجزائر، تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر على مجلس الإدارة إذا كانت منصبة على غرض الشركة.