المحاضرة 2

2- مصادر القانون البنكي

يمكن تقسيم مصادر القانون البنكي إلى مصادر داخلية وأخرى خارجية:

2- 1-            المصادر الداخلية:

تنقسم المصادر الداخلية للقانون البنكي إلى ثلاثة (03) أقسام رئيسية: النصوص التشريعية والتنظيمية، الاجتهاد الفقهي والعرف.

1-2- 1-   النصوص التشريعية والتنظيمية:

- النصوص التشريعية:

يعرف النص التشريعي على أنه: "نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية وهي ممثلة في بلادنا في البرلمان بغرفتيه: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفق الإجراءات التي يحددها الدستور في المجالات المخصصة بموجبه، ويتضمن جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للأفراد، قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع"، وينقسم إلى: الدستور- القانون- الأمر.

- النصوص التنظيمية: 

يعرف النص التنظيمي على أنه: "نص صادر عن السلطة التنفيذية في الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية، والوزير الأول، لتبيان إجراءات وكيفيات تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، حيث يستمد روحه من القانون ولا يمكنه مخالفة أحكامه، وهو أقل درجة من النص التشريعي حيث يفترض إعداده إجراءات أقل تعقيدا من إجراءات إعداد النصوص التشريعية"، وهو ينقسم إلى ما يلي: المرسوم-  القرار- المقرر.

1-2- 2- الاجتهاد الفقهي: يقصد بالفقه في مجال القانون بشكل عام "مجموعة الآراء والمبادئ التي تستنبط بالطرق العلمية بواسطة علماء القانون، كأساتذة القانون في الجامعات، قضاة، محامين، والتي تصدر في شكل مؤلفات أو فتاوى أو تعليقات أو مقالات أو أبحاث، أو في شكل شرح للنصوص القانونية القائمة وتفسير الغامض منها أو نقدها".

2- 1- 3--العرف: العرف هو ما تعارف عليه الناس واتفقوا عليه، وهو يحتل العرف البنكي مكانة هامة ضمن مصادر القانون التجاري بشكل عام والقانون البنكي بشكل خاص، وذلك من خلال دوره في إرساء القواعد الأولى للقانون التجاري والقانون البنكي وكذا في قدرته على سد الثغرات التي تتخلل التشريع الخاص بالنشاط البنكي.