المحاضرة 11

3- القانون رقم 16-14 المتضمن قانون المالية لسنة 2017

عدل القانون 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2016 في مادته (102) أحكام المادة 28 من الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض وتممها بالمادة 28 مكرر كما يلي:

-       المادة 28: "تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة، وتعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات، كما تقتطع وجوبا نسبة 10% من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال. يدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. ويمكن لمجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية لصالح الخزينة، كما يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأس المال".

       كما تمم هذا القانون الأمر 03-11 بالمادة 28 مكرر (كما تمت الإشارة إليه سابقا)، وذلك كما يلي:

المادة 28 مكرر: "إذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسائر، فإنه يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وان استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني. إذا كان مجموع هذه الاحتياطيات لا يكفي لامتصاص كل الخسائر، فإنه يتم تغطية باقي الخسائر عن طريق الخزينة في أجل ثلاثة (3) أشهر".

4- القانون 17-10 المتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض:

4- 1- أسباب صدور القانون 17-10:

يمكن تلخيص أهم أسباب صدور القانون 17-10 فيما يلي:

-       الانخفاض الكبير لمستوى احتياطي الصرف الأجنبي في بنك الجزائر خلال سنتي 2015 و2016، حيث انتقل من 178,94 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 إلى 144,13 مليار دولار في نهاية سنة 2015 ثم إلى 114,14 مليار دولار في نهاية سنة 2016، مما قلل من هامش التصدي للصدمات الخارجية.

-       انخفاض متوسط سعر البترول السنوي مقارنة بالسعر المرجعي لإعداد الميزانية، حيث لم يتعدى 44,28 دولار في سنة 2016 مقابل تحديد الحكومة لسعر مرجعي يقدر بـ 45 دولار في السنة نفسها، وهو ما هدد التوازنات المالية للاقتصاد الوطني وزاد من تفاقم الأزمة المالية التي عاشتها الجزائر منذ سنة 2014.

-       العجز الكبير الذي سجلته ميزانية الدولة في سنة 2015 (2621,7 مليار دينار) والذي تم تمويل 89,1 % منه آنذاك من خلال الاقتطاعات من صندوق ضبط الإيرادات، أما العجز الذي سجل في سنة 2016 فقد تم تمويل 58,1 % منه من موارد هذا الصندوق، أما الباقي فقد تم تغطيته باللجوء موارد تمويل أخرى، مثل: اقتراض ادخار باقي المتعاملين الاقتصاديين.

4- 2- مضمون القانون 17-10:

جاء القانون رقم 17-10 المؤرخ في 11/10/2017 ليتمم الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض بالمادة 45 مكرر، التي تنص على أن يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات بشراء السندات المالية التي تصدرها الخزينة بشكل مباشر من أجل المساهمة فيما يلي:

-       تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛

-       تمويل الدين العمومي الداخلي؛

-       تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.