المحاضرة السابعة

 سبق وأن أشرنا في المحاضرة السابقة إلى اتفاق الباحثين في الحقل اللّغوي على كون "المصطلح" في اللّغة العربيّة مصدرا ميميا للفعل (اصطلح)، ومادّته مأخوذة في الأصل من الجذر اللّغوي (صَلَحَ) والّذي تراوحت دلالته اللّغويّة في معاجمنا العربيّة بين معنى" نقيض الفساد" ومعنى "الاتّفاق"،        أما في الاصطلاح فقد حدّدت له تعريفات كثيرة من أقدمها تعريف الزبيدي في معجمه قائلا هو: " اتّفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"، وهذا هو جوهر علم المصطلح وميدانه، وأمّا حديثا فمن أدق التعريفات الاصطلاحية له التعريف العلامي الموجز لـ عبد السّلام المسدّي والذي يعتبر المصطلح فيه "شاهدا على شاهد على غائب".

        ومنه؛ يمكن اعتبار "المصطلح العلمي" كلّ لفظة أو كلمة تدخل في نطاق المعرفة العلميّة؛ والّتي صاغها أو ابتكرها أو اقتبسها الباحثون أو الدّارسون للتّعبير عن نتائج أعمالهم، والأمر نفسه يصدق على "المصطلح اللغوي" باعتباره لفظا يدل على مفهوم معيّن وخاصّ- مجردا كان أو محسوسا- في مجال العلوم اللغوية على اختلاف فروعها وتخصّصاتها.

   ويسمى العلم الذي يشتغل به بـ "علم المصطلح"، والذي اعتبره د. علي القاسمي "العلم الّذي يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلميّة و المصطلحات اللّغويّة"، فهو ينظر في المبادئ العامة والقوانين التي تحكم وضع المصطلحات كما أنه يسمح للمشتغل بها الوقوف على العلاقات التي تربط المفاهيم في جميع حقول المعرفة، وأنواع اللّغات، وكذا العمل على توحيدها عالميا و إيجاد أرصدة لها تودع في بنوك خاصة.

           ومن خلال هذا استنبط علي القاسمي ثلاثة مبادئ أساسية لصناعة المصطلح العلمي وهي:

1-  البحث في العلاقات القائمة بين المفاهيم المتداخلة (الجنس- النوع- الكل- الجزء)؛ والمتمثلة في صورة أنظمة المفاهيم التي تشّكل الأساس في وضع المصطلحات المصنّفة. 

2-   البحث في المصطلحات اللّغوية والعلاقة القائمة بينهما٬ إلى جانب وسائل وضعها وأنظمة تمثيلها في بنية علم ما من العلوم.

3-   البحث في الطرق العامة المؤدية إلى خلق اللغة العلمية والتقنية بصرف النّظر عن التطبيقات العلمية في طبيعة اللغة بذاتها.                                                                                                                                                                                                                      

        وتجدر الإشارة هنا إلى مصطلح آخر يلتقي مع "علم المصطلح" (Terminologie) في ذات المجال العلمي ألا وهو مصطلح " المصطلحية"(Terminographie) ومحلّ الفرق بينهما يكمن في كون هذه الأخيرة " العمل الّذي ينصب على توثيق المصطلحات، و توثيق مصادرها والمعلومات المتعلقة بها، ونشرها في شكل معاجم مختصّة إلكترونية أو ورقية"، فهي علم تصنيفي تقريري يختصّ بالجانب التطبيقي الإجرائي وفق اعتماد آليات الوصف والتحليل والإحصاء، أما "علم المصطلح" فهو يهتم بالجانب النظري في الأساس، وبتعبير آخر؛ إن " كانت "المصطلحية"(Terminographie) الجانب التطبيقي المعني بقوائم المصطلحات ومعاجمها المتخصصة ووحداتها المصطلحية وضعا واستقراء ووصفا، فإنّ "علم المصطلح" (Terminologie) هو الأساس المنظّر للمصطلحية ومؤسس قوانينها ومبادئها".

تخضع عملية وضع المصطلحات لجملة من الشروط لخصها مكتب تنسيق التعريب بالرباط فيما يلي:

1- ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي و مدلوله الاصطلاحي، ولا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.

2-  وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد أي المضمون الواحد في الحقل الواحد.

3-  تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد، وتفضيل اللفظ المختص على المشترك.

4- استقراء و إحياء التراث العربي وخاصة ما استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات علمية صالحة للاستعمال الحديث وما ورد فيه من ألفاظ معربة.    

5-  استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة بالأفضلية طبقا للترتيب التالي: التراث فالتوليد.

6-  تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعربة.

7-  تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة لا تسمح به.

8-  تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة.

9-  عند وجود ألفاظ مترادفة في مدلولها ينبغي تحديد الدلالة العلمية الدقيقة لكل واحد منها وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها.

ومن جملة ما سبق ذكره؛ يمكننا استخلاص عدد من الخصائص المميزة للمصطلح العلمي اللغوي في النقاط التالية:

1-  المواضعة والاتفاق: فالمصطلح علامة أو رمز لغوي اتفقت أو تواضعت عليه - في الغالب- جماعة من المتخصصين في مجال معرفي محدد، والذين عادة ما يراعون عددا من ضوابط وضع المصطلح العلمي، ومن الممكن أن يتفرد العالم الواحد بوضع مصطلح ما؛ ويشترط في الحالتين مراعاة مبدأ الاستعمال باعتباره معيار الحكم على استمرارية المصطلح وانتشاره من عدمها؛ لذا لابد من مراعاة مستعمليه حتى يلق القبول ويرسخ في الاستعمال.

2-  أحادية الدلالة في مجال التخصص: والقصد من ذلك تخصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، أي مبدأ الأحادية والذي يعيّن فيه للمصطلح مفهوما بصورة أحادية داخل المجال المعرفي الخاص؛ وهذا يعني أنّ كل مصطلح لا ينبغي أن يعبر في المجال الواحد إلّا عن مفهوم واحد، وأنّ المفهوم لا يُعبَّر عنه إلّا بمصطلح واحد تجنبا لما يسمى في اللغة العربية بالترادف، والمشترك اللفظي، إلا أن واقع الاستعمال يظهر جليا مشكلة تعدد المفاهيم للمصطلح الواحد، وكذا تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، الأمر الذي دفع بالهيئات العلمية للبحث في سبل توحيد وضع المصطلحات العلمية.

3-  ورود المصطلح بسيطا أو مركبا: قد يرد المصطلح في شكل لفظ مفرد، فيسمّى مصطلحا بسيطا، وقد يأتي في شكل لفظ مركّب، فيسمّى بالعبارة الاِصطلاحيّة أو المصطلح المركّب مثل قولنا أصول النحو، تعليمية اللغات...إلخ، حيث تدلّ مجموع كلمات هذا المصطلح على مفهوم ثابت في مجال علمي معين.

4-  عدم ارتباط المصطلح بالسياق: لما كان المصطلح العلمي (واللغوي على وجه التحديد) رمزا لغويا لتصور محدد؛ استحال أن تتغير دلالته بتغير السياق الذي يرد فيه، بعكس معنى الكلمة والذي يتحدّد تبعا لسياقها في الجملة، أما مفهوم المصطلح فلا يمكن ضبطه بأي حال إلا بتحديد موقع المفهوم الذي يعبِّر عنه في المنظومة المفهوميّة، فالمصطلح عكس الكلمة يُحدّد له التّصوّر قبل التّسمية.

5-  انتماء المصطلح لنظام اصطلاحي: يتحقق مفهوم مصطلح بالنّظر إلى باقي المصطلحات التي تتوارد معه في ذات النّسق، فهو يكسب صلاحيته داخل مجال تخصّصه الذي ينتمي إليه، أين يكون مناسبا للمفهوم الذي يحيل إليه، فلا يستخدم في مجال ما مصطلحات مجال آخر لا علاقة له به، فوجوده مرتبط بمنظومة من التصورات التي ينتمي إليها ذلك المصطلح؛ أو ما يعرف بالنظام الاصطلاحي.