مقدمة:

       لقد بلغت درجة اهتمام الباحثين والسياسيين بدراسة وتحليل الجوانب المختلفة للمؤسسة الاقتصادية  أعلى مستوياتها ،باعتبارها النواة الفعالة والمحرك الرئيسي الذي يدور حوله أي اقتصاد.فتطور الدول في الوقت الحالي أصبح مرهون بدرجة كبيرة بتطور اقتصادها وهذا لايتحقق إلا عن طريق نسيج اقتصادي متنوع ومستدام يحقق للدولة اكتفاءً ذاتيا وسلاحا اقتصاديا تستعمله في المواقف الحرجة.

       تنصب موضوعات اقتصاد المؤسسة في مضمونها، وفحوى إطارها  العام على وظائف المؤسسة،وعلاقتها بمختلف جوانب المحيط أو مايعرف بالبيئة التي تنشط فيها، سواء تعلق الأمر بيبئتها الداخلية أو الخارجية، كما ترتبط بتنظيم المؤسسة من حيث هيكلتها والتي تمكنها من التجاوب مع تغيرات البيئة، بالإضافة إلى إستخدام مجموعة من أدوات التحليل الاقتصادي  للمؤسسة لذلك أنصبت هذه  الأدوات على دراسة جوانب هامة تعلقت بالمؤسسة وسيرورتها شملت قرارات الإنتاج ،والتكاليف والاستثمار.

      وبالنظر إلى التحولات والتطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية في جميع المجالات ، فإن المؤسسة الأقتصادية في الوقت الحالي لم تعد هي نفسها المؤسسة المعروفة سابقا،فبإضافة إلى تنوع وتعدد أشكالها ومجالات نشاطها،فقد أصبحت المؤسسة أكثر تعقيدا كما تطور دورها ليشمل مجالات أو سع تتعدى دورها الاقتصادي، الأمر الذي يستدعي اتباع منهج جديد لدراسة المؤسسة بعيدا عن المنهج التقليدي الذي يعالج المؤسسة معون اقتصادي تكمن مهمته الأساسية في تقديم السلع والخدمات للمستهلكين.