Informations du cours

مقدمة

القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يهتم بتنظيم النشاط الإداري و العمل الإداري الذي يهدف أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع، و يعد الفقه القانوني الفرنسي و القضاء الفرنسي عموما هو المنظر الأول له ، فمجلس القضاء الفرنسي يرجع له الفضل في ظهور هذا القانون من خلال تصديه للعديد من القضايا على رأسها ما يعرف بقضية بلانكو.
و يعد هذا الدرس (القانون الاداري ) من برامج ومنهاج السنة الاول ليسانس حقوق جذع مشترك وفيه يتعرف الطالب على هذا القانون و علاقته بعمل الادارة و يتعرف عن اسباب ونظريات نشاته و خصائصه( المكتسبات القبلية تتمثل في معرفته بماهي القانون وفروعه العام والخاص وتعريف القاعدة القانونية، بالظافة الى افكاره عن دور الادارة في المجتمع)

   في نهاية هذا الدرس يكون الطالب ملما و مستوعبا باهداف هذا الدرس وفقا لمستويات بلوم المعرفية و هي على النحو التالي :

1- المستوى المعرفي :

في هذا المستوى يقوم الطالب باستعاب و فهم المعلومة القانونية و استحضار ما له من معارف القبلية اي المكتسبات المعرفية السابقة حيث يقوم بحفظ وفهم التعريفات و المعايير المعمدة في تحديد هذه التعاريف المرتبطة بموضوع الدرس ، كما يمكن اختبار الطالب بجملة من الاسئلة المتعلقة بالدرس و يقوم بالاجابة عليها كما يمكن الاستعانة باسئلة تتمثل في اختباره بملئ الفرغات او الاجابة بنعم او لا و هده بهدف استحضار معارفه في القانون الاداري و تحديد علاقته ببقية القوانين

2-مستوى الاستعاب و الفهم او الادراك :

يقوم الطالب هنابتحديد خصائص و مميزات الدرس التي يمكن الاعتماد عليها في استعاب و ادراك القانون الاداري ومفهومه واهم خصائصه و موعه في المنظومة القانونية ، وهذا باعطائه جملة من الاسئلة المختلفة انطلاقا من الدرس

3-مستوى التطبيق :

هنا يقوم الطالب بالتعرف على القانون الاداري و علاقته مع القوانين الاخرى و التعرف على اساسياته و ظروف نشاته ،و مجال تطبيقه ونشاطه ونطلب من الطالب تحديد اهميته في تسير الحياة العامة من خلال دور في تحقيق المصالح العامة في المجتمع ، وكيف يمكن لهذا القانون من تطوير الحياة الادارية وتسير المرفق العام المرتبط اساسا بتحقيق الحاجيات الاجتماعية في الدولة

4-مستوى التحليل :

هنا على الطالب دراسات مختلف النظريات القانونية المنظرة للقانون الاداري، وكيف اصبح القانون الاداري قانونا مستقلا بذاته و دوره في تسير المرفق العام و اهميته في تسير الادارة بنوع من الاستمرار و التطور ، كما عليه معرفة اهم الاسباب التي تجعل منه قانونا متطور بتطور المجتمع.

5-مستوى التركيب و الانشاء:

يبحث الطالب في هذا المستوى عن علاقة قواعد القانون الاداري بتطور المجمع وحاجياته التي انشات الدولة من اجلها المرافق العامة مثل الجامعات و المستشفيات و الادارات العامة ، معتمدا في ذلك على افكاره و معارفه من الدرس و تحليله الذهني للمحاضرات

6-مستوى التقويم :

دراسة القانون الاداري و خصائصه المميزة له و التنظيم الاداري المرتبط به من ادارات عمومية ومرافق عمومية ( جامعة. مستشفى .بلدية ولاية ) و تعريفها و دورها في المجتمع و علاقتها بقواعد القانون الاداري ، وكبيف تقوم هذه المرافق بالاعتماد على القانون الاداري في استمرار الدولة و المجتمع ، والبحث عن اهم النظريات التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير هذا القانون مما ينعكس على تطور المجمتمع و الدولة معا

آ. تعريف القانون الإداري

يعرف القانون الإداري على انه فرع من فروع القانون العام الداخلي يهتم بتنظيم نشاط الإدارة العمومية و علاقتها بالأشخاص الطبيعية و المعنوية .، ومن اجل تحديد تعريف دقيق للقانون الإداري يجب الاعتماد على جملة من المعايير أهمها[1]

1. المعيار العضوي

و المتمثل في الجهاز الذي يتكفل و يضمن و يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة ، بمعنى من طرف السلطة السياسية في الدولة بكل فروعها و مصالحها

2. المعيار المادي

هو النشاط الذي تتكفل و تقوم به ذات الأجهزة السالفة الذكر و المتمثلة في السلطة السياسية في الدولة و التي تنتج ما يعرف بالعلاقة بين المواطن و الإدارة ، حيث ترتكز أنشطتها في وظائف إدارية و أعمال إدارية وفق هذا المعيار.ومنه نقول إن القانون الإداري هو " مجموعة من القواعد القانونية التي تطبيق على الأجهزة الإدارية و النشاط الذي تقوم به هذه الأجهزة"[2]

  ب. أساسه و نشأته

  لقد سعى الفقه و القضاء إلى إيجاد فكرة عامة تصلح كأساس للقانون الإداري و بالتالي تكون الدعامة الأساسية إليه و تحديد معيار التمييز لموضوعاته عن مواضيع القوانين الأخرى ، فكان الاعتماد على المعايير التالية هو السبيل لذلك

1. معيار السلطة العامة او اعمال الإدارة العادية

ان هذا المعيار يحمل في مدلولاته فكرتين أساسيتين فمن جهة يحمل فكرة أعمال السلطة الإدارية وهو المظهر الذي تبدو فيه الإدارة بظهر السلطة العامة و تتمتع فيه الإدارة بحق الأمر و النهي و هو معيار تحكمه قواعد القانون الإداري و يخضع للقضاء الإداري و من جهة نجد فكرة أخرى مفادها أن أعمال الإدارة العادية و التي تكون فيها على حد السواء مع مرتكز الأفراد دون امتيازات السلطة العامة المعهودة فلا وجود لسلطة عليا و أخرى سفلة و قواعد الأمر و النهي ، مما يجعلنا نطبق قواعد القانون الخاص .

و الجدير بذكر هنا أن هذه النظرية دامت إلى غاية نهاية القرن 19 ، ولكن تم هجرانها و التخلي عنها نظر لغموض معايير التفرقة بن أعمال السلطة الإدارية العادية و الغير عادية.[3]

2. معيار المرفق العام

لقد ظهر هذا المعيار في أواخر القرن 19 و اصبح هو المعيار المعتمد في من رف مجلس الدولة الفرنسي الفرنسي و محكمة التنازع .

و نذكر هنا أن قضية بلانكو الشهيرة كانت هي المنعرج الحقيقي في إثبات وجود هذا المعيار ، حيث استنتج محكمة التنازع الفرنسي في حكمها أن الجهات القضائية العادية غير مختصة بالنظر في قضية احد أطرافها يمثل جهاز من أجهزة الدولة بل هي من اختصاص القضاء الإداري و ذلك بسبب ما يعرف بالمرفق العام و كان أساسها في ذلك أن كل نشاط تديره الدولة أو تهيمن عليه إدارتها و تستهدف تحقيق المصلحة العامة

فهو مرفق عام و في حالة النزاع تختص به المحاكم الإدارية و ليس العادية .

ورغم القبول الذي لقته هذه النظرية إلا إنها تعرضت للانتقادات ، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يبقى يؤكد على دور نظرية المرفق العام في تحديد أساس القانون الإداري.

3. معيار المنفعة العامة

و مفاده أن الغاية من المرفق العام هو تحقيق المنفعة العامة للمجتمع و أفراده فكل نشاطات أجهزة الدولة تهدف إلى تحقيق الغاية من الدولة وهو تحقيق متطلبات المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و هو أساس هذه النظرية لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري .

وفي الأخير نقول أن كل هذه المعايير مجتمعة يمكن أن تحدد أساس القانون الإداري رغم ما يحمله كل معيار من نقد .

پ. خصائص القانون الإداري

يتميز القانون الإداري بالعديد من الخصائص الغير معروفة في بقية القوانين الأخرى و هذا راجع إلى طبيعته و نشأته ويمكن ان نحددها في الخصائص التالية .

1. قانون حديث النشأة

يعد القانون الإداري من احدث القوانين مقارنة مع القانون المدني مثلا أو الجنائي فهو وليد اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في بداية القرن 19 ميلادي .

2. قضائي النشأة

فهو من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي خصوصا قضية بلانكو الشهيرة سنة 1873

3. قانون غير مقنن

فهو غير مدون وغير مكتوب في مدونة قانونية مثل القانون المدني .

4. سريع التطور

هو قانون يتطور مع تطور العلاقات الاجتماعية و احتياجات افرد المجتمع الاجتماعية والاقتصادية و السياسية .فهو يتطور بتطور هذه الاحتياجات.[4]