يعد القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام، ولقد شهد عدة مراحل تاريخية حاسمة ساهمت في ظهوره واهمها القضاء الفرنسي.
ويتميز القانون الإداري عن غيره من القوانين بعدة خصائص أهمها أنه قضائي النشأة، وهذا ما يستدعي وجود معايير وأسس يقوم عليها، وهذا مايساعد في معرفة الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية خاصة بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الازدواجية القضائية.